عن التحيكم

تاريخيا ليس هناك شخص يقوم بدور تشجيع

 حكم المباراة؛ والسبب في ذلك أن الحكم يقوم بمهمة التأكد من تطبيق القانون والتثبت من حصول كل شخص على حقه الكامل.

لذلك ليس هناك قلق بين الجماهير (المتخاصمين) يدفعهم لاستمالة الحكم او استعطاف مشاعره، أو حتى الاهتمام بوجوده فهم ينتقدون فقط غيابه، خاصة في اللحظات الحاسمة و الدقيقة في عملية التحيكم.

***

على المستوى الاجتماعي وخاصة في السياق الموريتاني فإن ما ينقص الساحة الاجتماعية (السياسية والنضالية ) بشكل كبير هو جهة مستعدة للقيام بعملية التحكيم، بما يقتضيه ذلك من الخبرة والحياد و الموضوعية.

فمعظم من يتصدون للشأن العام سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي الحقوقي المدني؛ ينغمسون في صراع حرج يضع الكثير من العصي في عجلة الفعل المنتظر، فالتشكيك و التخوين والتسابق السلبي ... الخ كلها مظاهر تسود بسبب غياب التحكيم و المرجعية التي نثق فيها ونتفق على انها ستحكم بالعدل بيننا دون اي تحيز .

قد يكون السؤال هل الحكم يوجد نفسه او نتواضع عليه كحالة العقد الاجتماعي(بالمفهوم الانجلوسكسوني)؟ ، إلا أن خلق هذه البدائل ايا كانت وسيلة ايجدها هي عملية ضرورية وملحة من اجل الخروج السليم الى ساحة الفعل و التوافق على النتائج التي نصل إليها كمجموعة نضالات تهدف الى شيء مشترك هو "بناء الوطن".

إن التحكيم عملية حرجة ودقيقة إلا انها ملحة جدا في المجتمعات المتعددة التي تتعدد الافكار فيها وتكثر فيها اليافطات التي تحمل مشاريع ذات طبيعة وطنية؛ فوجود التحكيم في مثل هذه الحال يضمن عدم الاحتكاك السلبي بين تلك الفعاليات، كما يعطينا جميعا الفرصة لترشيد أفعالنا وتحركاتنا في طريق البناء المنشود.

مطلوب من الحكم أن يكون محايدا، محايدا في الليون ومحايدا في المواقف ومحايدا في المسافة من الجميع محايدا حتى في كونه حكما؛ الا ان حياده يتوقف حين يتعلق الامر بتطبيق القانون وتوجيه النقد الذي يجب أن يوزعه (خيره وشره) على الجميع بتساوي وعدل، حسب ما تمليه المصلحة و الفعل الصادر عن كل جهة.

وإذا لم نجلس جميعا ( بكل مكوناتنا وشرائحنا وألسنتنا و تياراتنا واديولوجياتنا...) لنختار حكما نرضاه جميها و يمثل ارادتنا جميعا فان هذا الجدل العقيم الذي يحبسنا في دائرة مفرغة سيتواصل حتى مالا نهاية.

الحكم الذي نحتاج لا يكفيه فقط أن نثق فيه بل يجب عن يعبر عنا جميعا؛ ويكون ممثلا عنا جميعا ويرى كل منا فيه نفسه كما يرى هو نفسه في تطبيق القانون وحفظ الانسان كرامة وحقوقا ومكانة.

للعبرة 

ان المحاولات التي اطلقناها ومولانها من مالنا العام، لا يمكنها ان تعطي اي نتائج طالما خلق كثير منا لا يعتبرها تمثل ضميره ولا مرجعية بالنسبة له. 

فعلى الحكومة الاستثمار في مؤسسات تكون عقلا لها بدل جيش المؤسسات التنفيذية التي تصرف المال العام دون اي نتائج تذكر.

#تبصير_سياسي