الثلاثاء، 27 أكتوبر، 2015

video
من اروع الاغاني التي انتجها التلفزيون العربي الهادف 

الاثنين، 26 أكتوبر، 2015

حال أهل السنة والجماعة مع الإباضية في عمان ... عن شبكة ( من هم الإباضية )

يتواجد الإباضية في دولة خليجية وهي التي تسمى ب" سلطنة عمان " ، وغيرها .
والإباضية كما هو معروف فرقة من فرق الخوارج.

وتواجدهم في تلك البلاد جعل عمان تعيش شبه عزلة عن الصحوة الإسلامية – حسب البعض

فغير مسموح للعلماء الربانيين الدخول لعمان ...لذا لا تجد في عمان ما تراه في الدول الأخرى من محاضرات للدعاة والعلماء من أهل السنة ، ولسبب آخر وهو عدم وجود عالم واحد من أهل السنة من يرجع إليه في تلك البلاد.

ويحاول الإباضية التضييق على دعوة أهل السنة ، بمنع دخول العلماء للبلاد ، وعندما أقول العلماء أعني علماء العقيدة الصحيحة ، علماء أهل السنة والجماعة .
ويضيقون عليهم بمنع انتشار كتب أهل السنة ، فيخبرنا أخواننا هناك أنهم اذا أرادوا إدخال كتاب ليقرأوه من المراكز الحدودية فإنهم يُحاولون إخفائه وكأنهم يهربون شيئا من المخدرات ، والعياذ بالله .
بل وصل الحال بهم في بعض السنوات ، أن منعوا دخول المصحف لسبب أنه من طباعة السعودية.

فالإباضية يكنون الحقد البغيض الدفين لعلماء السعودية ،ويسمونهم بالوهابية والحشوية ، كما يفعل ذلك صغارهم وكبارهم .

كما يقوم الإباضية من منع إخواننا من أهل السنة في عمان بمنعهم من إقامة الدروس والحلقات في المساجد وقد يسمحون لمن لا علم له بعقيدة أهل السنة والجماعة ، أو تربى على أفكار الأشاعرة والمعتزلة والعلمانية.

كما يقوم الإباضية بعمل الدروس والمحاضرات والندوات بكثافة للتبشير بمذهب الإباضية الخوارج ، ليجروا الناس فيه من العوام والشباب ، بالإغراء المادي ونحوه.

والعجيب أنهم يركزوا ندواتهم في مساجد أهل السنة ليزرعوا الفتنة والشغب بينهم ، ثم يقومون بعد ذلك وسدا لتلك الفتنة بالإستيلاء على المسجد وضمه حتى سيطرت الإباضية.

لذا صار من القليل أن تجد مسجدا لأهل السنة في عاصمتهم مسقط إلا وسيطروا عليه وبيّضوه - من الإباضية - إلا مساجد قليلة صغيرة .

وتبلغ نسبة أهل السنة في بلاد " عُمان " – كما أبلغني من سألته – ما معدله 75% من السكان ، أما الإباض فيبلغون 23% ، و2% من النسبة الباقية فهم الشيعة الإمامية الإثنا عشرية .

ومع أن أهل السنة في بلاد عُمان يشكلون غالبية السكان لكنهم مستضعفين – دينيا – بسبب السيطرة الإباضية على النواحي الإسلامية هناك.فالإباض هم الذين يسيطرون على وزارة الشؤون الاسلامية في تلك البلاد ، لذا استطاعوا نشر نفوذهم من الجهة الدينية بمنع دخول علماء السنة أصحاب العقيدة السنية لتلك البلاد ، كما استطاعوا من منع من عنده شيء من العلم من الطلاب السنيين أن يقيموا الدروس والمحاضرات في مساجدهم وبين إخوانهم السنيين .

وإذا كان من دروس في مساجد أهل السنة فهي إما للإباض الذين يتقصدون مساجد أهل السنة بدروسهم إما لنشر باطلهم وإما لإحداث فتنة فيها مع السنيين ومن ثم يسيطرون على المسجد ، ويضمونه الى حوزتهم ، وقد حدث هذا كما أخبرني الكثير ممن التقيت بهم من تلك البلاد وذكروا لي من ذلك سيطرتهم على المساجد السنية بعاصمتهم " مسقط " وكذلك في مدينة تسمى " السويق " التي أحدثوا فيها بلبلة كبيرة على مسجد سني ، ويصل الأمر في أحيان كثيرة لإقفال المسجد عندما يجدون المعارضة الشديدة من أهل السنة .
وكذلك قد تكون محاضرات عامة في مواضيع عامة ، لوعاظ جاؤوا من مصر ، وهؤلاء الوعاظ يسيرون حسب توجيهات الإباضية ، وتجد هؤلاء الوعاظ خفيفي اللحية – إلا من رحم الله - ، ويأتون في محاضراتهم بالقصص والأحاديث الواهية ، لقلة معرفتهم بذلك - إلا من رحم الله - .
فليس هناك من دروس أهل السنة التي تشرح الكتب العلمية ، وتبين عقيدة أهل السنة كشرح الواسطية أو كتاب التوحيد ونحو ذلك لأن هذه الدروس والكتب تعرقل انتشار الاباضية في تلك البلاد ، ثم أن الناس لو حصلت مثل هذه الدروس لتبين لهم الأمر جليا ، ولعرفوا أن الإباضية على باطل ، وأن تهجمهم السقيم على ابن تيمية وابن عبد الوهاب ليس له مستند أبدا .
ويحاول الإباض نشر باطلهم وعقيدتهم المخالفة لعقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عوف وابن مسعود وابن عباس وسائر الصحابة رضي الله عنهم  ، وكذلك التابعين وتابعيهم كالأوزاعي والفضيل وابن المبارك والشافعي وأحمد ومالك وأب حنيفة وابن خزيمة و اللالكائي والبربهاري والصابوني وسائر علماء الإسلام ، بل هم يوافقون المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق الضلال . أقول يحاولون نشر باطلهم في البلاد الأخرى كالحبيبة الإمارات والمملكة السعودية وغيرها من البلاد بنشر كتبهم على الناس إما أثناء قيام معارض الكتاب أو أيام الحج في منى وغيرها.
وكذلك بعمل المحاضرات أيام الحج في معسكرهم يحذرون الناس فيها من الكتب السنية التي توزعها المكتبات السعودية على الحجاج ، وكذلك يحذرون من علماء أهل السنة في تلك المحاضرات بل ويتعرضون لسبهم كما فعلوا في سبهم للشيخ الألباني وتحذيرهم من كتبه– وقد أخبرني بذلك من ذهب للحج من أهل عمان - .
ولحرصهم على نشر مذهبهم وخوفهم من انتشار العقيدة السنية قاموا بتحديد خطب الجمعة من قبلهم ، فيخطب الخطيب السني في مساجد السنة منها ، ويقرأها على الناس على عجرها وبجرها ، وأحيانا يدسون فيها شيئا من سموم عقيدة الإباضية ، و لا تخلو من مواضيع عامة هادفة ، والحال نفسه في مناهج المدارس ، فيحاولون دس عقيدتهم في ثنايا الدروس كعقيدة خلود صاحب الكبيرة وانهدام إيمانه بفعلها ، وإنكار الشفاعة لأهل الكبائر ونحو ذلك .
وأكثر ما يتواجد وجود الإباض في " عمان " بعاصمتهم  ( مسقط ) والمنطقة الداخلية ، ثم بدؤوا ينتشر وجودهم في أماكن أخرى أما المنطقة الجنوبية والمعروفة ب( صلالة ) ومنطقة الظاهرة القريبة من الحبيبة الإمارات والتي منها مدينة ( البريمي ) بالإضافة إلى المنطقة الباطنة والشرقية ، فغالب السكان هناك من السنيين لكن ركز الإباض على انتشار فيها تركيزا قويا .
لكن هذا التواجد والخليط بين السنيين والاباض لم يّظهر صدامات ظاهرة على الساحة الدولية ، لكن بعد انتشار الصحوة الإسلامية والتي عمّ نورها بلاد الإسلام قام الإباض المتعصبين لعقيدتهم ومذهبهم الذي بدأت عليها أعراض الإضطراب عند كثير من الإباضيين فضلا عن السنيين ، وبعد أن لم يكن العوام على دراية بالفرق بينهم ، صاروا وبدؤوا يميزون ويدركون شيئا من المفارقة بين عقيدتهم السنية وعقيدة الإباض الخارجية لا سيما بعد أن فاحت رائحة العداء الخارجي للسنين في مختلف الأماكن وفي مختلف المواقف .
والأصل وهو معروف عن الشعب العماني أنه شعب طيب مسالم لا تعجبة الفوضى والعنف لذا مرت سنوات من التوافق النسبي بين الاباض والسنيين فليس مستغربا أن تجد السني يصلي خلف الإباض وعكسه ، وبعد أن بدأت سحابات التكتم والجهل والعزلة تنقشع عن بلاد عمان بدأت الحقيقة المرة تتكشف أمام السنيين صغيرهم وكبيرهم ذكورهم ونسائهم.
ونتيجة هذا التيقظ والانتباه من السبات والغفلة بدأت تسمع الخلافات بين الاباض والسنيين والتي يكون سببها غالبا الاباض ، وقد ذكرت سابقا شيئا منها ، كاستيلائهم على المساجد الهامة للسنيين في المناطق المختلفة وذلك بوسائل عوجاء مثل أن يستغل أحد الإباض غياب امام المسجد السني فيصلي بالناس مدة من الزمن تعمد وزارة الأوقاف – عندهم بعدها لتثبيته فيه ، أو بعمل الفتن وإثارة الخلاف في مساجد السنيين ، فإذا وقعت البلبلة سعت الوزارة بإيقافها وذلك بوضع إمام اباضي أو إغلاق المسجد بالكلية .
ولأن مساجد كثيرة للسنيين هي على حساب الأشخاص من المواطنين فيكثر وجود أئمة في تلك المساجد من دول أخرى كالمصريين والبنجلاديش فقد عمد الإباض في خطتهم في السنوات الأخيرة أن يفرضوا أن يكون إمام المسجد عماني ، وطبعا لا يمكن توفير أئمة عمانيين لكل مساجد السنيين لقلة من يصلح لذلك لقلة القلم بين السنيين وانتشاره عند الإباض بسبب معاهد هم الخاصة للقضاء والأمور الشرعية ومنها الإمامة . ولأن الإمام العماني لا بد له من أجر مرتفع نسبيا عن الوافدين فقد تقاصر كثير من القائمين على نفقة المسجد من حسابهم لتسليم الأمر لوزارة الأوقاف والتي بدورها تنصب من عندها الإمام الإباضي وتنفق عليه ، وقل أن تجد إماما سنيا تنفق عليه وزارة الأوقاف ، ولا أقول لا يوجد بل يوجد لكن ذلك لا يُذكر مقارنة بغيرهم من الإباض .
ولولا أن يسر الله رجال الخير من سنة عمان وكذلك من دول أخرى قريبة لبناء مساجد كبيرة للسنيين لندر – ولا أقول لا يوجد بل قد تجد - أن تجد مسجدا سنيا كبيرا قامت وزارة الأوقاف على بناءه لا سيما في مناطق يضعف فيها نفوذ السنيين .
ويوجد في عمان مذهب أهل السنة والإباض والشيعة – وقد عرفنا نسبة كل منهم في مقال سابق - ، كما توجد جماعات كجماعة الإخوان وجماعة السلف وجماعة التبليغ والصوفية كما في صلالة ومناطق من شمال المنطقة الباطنة وهي التي تقرب من حبيبتنا الإمارات فقد سعى الصوفية في إمارة دبي لنشر باطلهم الى تلك البلاد .
وتقيم شيعة عمان محاضراتهم ويجلبون شيوخهم من ايران والعراق من غير مانع ، كما يقيمون حسينياتهم في محرم من غير نكير ، وكذلك الصوفية تقيم موالدهم – غالبا سرا ولم ينتشر بعد أمرهم – ويدخلون الصوفية من حبيبتنا الإمارات ومن صوفية اليمن . كما تقيم جماعة التبليغ نشاطاتها وتحركاتها في مختلف أماكن عمان ، وفي الفترة الأخيرة بدأ يدخل الإباض لهذه الجماعة مما جعل مفتيهم وهو الخليلي أن يحذر من جماعة التبليغ خوفا على الإباض أن يتأثروا بالسنيين من خلال متابعتهم وسفرهم مع هذه الجماعة. وبهذه المناسبة أذكر أنه سئل المفتي بن باز عن هذا الأمر وهو خروج الإباض مع التبيليغ ونشرهم لمذهبهم الإباضي عن طريق الجماعة فأمر بالتحذير من جماعة التيليغ إن كان هذا حالهم .
وليس للتبليغ أو الاخوان مراكز خاصة أو جمعيات لممانعة الحكومة في عمان لمثل هذا الأمر سدا لباب الشقاق والتفرق بين الشعب العماني – وهذا رأي جيد من الحكومة العمانية – لكن الإباض أبوا إلا أن يبذروا الخلاف فيها بتصرفاتهم العوجاء الهوجاء. ومنذ سنوات قامت الحومة باعتقال أفرادا كثيرين من المتلبسين بجماعة الإخوانية ، منعا لهم من إحداث بلبلاتهم السياسية ، ثم بعد سنة ونصف تقريبا أفرجوا عنهم . أما الجماعة التي تسمى بجماعة السلف فليس لهم مجال لنشر ما يهتمون به من العلم والتوحيد والعقيدة ، بل لا يخاف الإباض من شيء خوفهم من هذه الجماعة لأنها هي التي تضرب عقيدتهم وتزلزل عروش مذهبهم ، لذا يحاول المسؤولون عن وزارة الشؤون الاسلامية وعلى رأسهم وزيرها الإباضي والمسمى بالسالمي أن يضعوا العراقيل أما هذه الجماعة التي تسمى نفسها بجماعة السلف ولا تسمح لهم بإدخال شيوخهم للبلاد ولا بتدريس السنيين لعقيدتهم.
وفي هذه الأيام قاموا بالوشاية على بعضهم واعتقالهم وسجنهم لا لسبب إلا لتهم زائفة ، ومنها تغيير بعضهم من المذهب افباضي إلى السني، فالمغير من الاباض لمذهب أهل السنة قد يلاقي التحقيق والاستجواب وقد يلاقي السجن والتهديد وأمثال ذلك ، أما اذا حدث العكس وهو تغيير السني إلى مذهب الاباضي – وهذا يحدث- فإنه يلاقي التكريم والبروز والوظيفة في أوقافهم كما فعلوا في الكثير ممن سمعنا عنهم وأذكر هنا واحدا من الجهال المغمورين من أهل السنة والذي ما إن تحول إلى مذهب الاباض إلا رفعوه ومسكوه وظيفة وصارت له الدروس والمحاضرات في أماكن مختلفة وهو من جهال السنيين ، وهذا الجاهل صار جريئا لسب أهل السنة جهارا دون عقاب أو تحذيربل هو مستمر في ضلاله وغيه ، وسوف أنقل لكم شيئا من كلامه في مقال قادم .
وهذا الفعل لا ترضاه الحكومة ممثلة في السلطان قابوس هداه الله للحق ونصرة أتباعه ، بل اصدر السلطان هناك ما يسمح بحرية المذهب كما في المادة 18 وغيرها من كتابهم المسمى ب ( الكتاب الأبيض ) واطلعت أخيرا إلى جريدة عمانية يقول فيها السلطان قابوس في كلام معناه أنه لا يسمح بمصادرة الفكر . لكن الاباض لا يتبعون ما سطره حاكمهم بل يضيقون على السنيين ، وآخرها سجن أفرادا منهم بغير حق فأين حقوق الفكر وحقوق الانسان ؟

وأخيرا نسأل الإله المعبود أن يهدي الإباض ، ويرفع عن أهل السنة بلائهم وتضييقهم ، وكذلك المسجونين من جماعة السلف وهم أهل سنة بغير بحق منقطعين بذلك - إلى اليوم - عن أهليهم وأعمالهم في عمان وفي خارجها ، ولا خبر عنهم معروف ، وهدى الله وزير أوقافهم المسمى بالسالمي وهو معروف بعدائه المرير لمن يسموهم بالوهابية الحشوية ، وهو يسعى وحزبه للقضاء عليهم في عمان ، وهيهات أن يطفئوا نورا.



قراءة في الإستراتيجية الوطنية للترقية النسوية 2005-2008 / الشيخ الحسن الوالد

قراءة في الإستراتيجية الوطنية للترقية النسوية 2005-2008
قراءة و مساءلة

عملت الدولة الموريتانية على الرفع والتحسين من وضعية النساء إلا أن هذه الجهود اصطدمت بالعديد من الصعاب الاجتماعية والمالية و التنظيمية مع أن موريتانيا ومن خلال دستورها و الميثاقين العالمي و الإفريقي لحقوق الإنسان أكدت على المساواة بين النوعين و ضرورة دمج المرأة بشكل ايجابي في العملية التنموية 

الشيخ الحسن الوالد 27087
05/05/2015

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
جامعة نواكشوط
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
منسقيه الماستر
وحدة التنمية المحلية والتحولات الاجتماعية
عنصر : مقاربة النوع و الصحة الإنجابية
ا .د : الحسين ولد بديدي



 

الاستهلال

      تشكل النساء في المجتمع الموريتاني ما يقارب 52% من النسيج الاجتماعي لذالك كان من الضروري حلول جذرية لإشراكهن في العملية التنموية في عموم البلاد وقد وضعت الدولة عدة مشاريع واستراتيجيات لحل أزمة وصول المرأة وتمكينها لتأخذ دورا يتناسب مع حجمها في النسيج المجتمعي ولتجاوز النظرة التقليدية السائدة في المجتمع ومنذ العام1988 بدأت الإستراتيجية الوطنية للرفع من أداء المرأة اجتماعيا و اقتصاديا وسياسيا  إذ في الدستور أصبح منذ 20 يوليو  1991 من المتاح للمرأة المشاركة السياسية بنص القانون حيث كرس هذا القانون دون تمييز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة  كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) و الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب (1981) . و أسست كتابة الدولة لشؤون المرأة التي تعنى بشؤون المرأة و كان دورها ضمان ترقية المرأة الموريتانية و مشاركتها التامة في جميع المجالات وفقا للقيم الإسلامية كما انضافت لها سنة 1998 مفوضية مكلفة بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر والدمج .
وبأي حال فان هذه الإستراتيجية التي بين أيدينا مكونة من مجموعة من الأهداف و الخطط قصد الرفع من مكانة المرأة ووضعها على طريق المشاركة و رفعها عن مصاف العوائق التنموية .

        I.            حصيلة انجازات الإستراتيجية الوطنية للترقية النسوية (1995-2000)

الأنشطة التي تم انجازها :

و قد انقسمت أنشطة كتابة الدولة لشؤون المرأة في إطار تنفيذ إستراتيجية الترقية النسوية  1995 -2000 إلى المحاور التالية :
-         التكوين ومحو الأمية الوظيفية : حيث قيم ببرامج تكوين لصالح التعاونيات النسوية في مجال التسيير و التنظيم (زراعة الخضروات – صناعة شباك الأسلاك الحافظة ...) مع بناء بعض مراكز التكوين كما تم اعتماد مقاربة كريه (cree) وجرم (germe) من خلال إتباعهما للتدريب في مجال محو الأمية الوظيفية ما تم إعداد ورشات تدريبية على المشاريع المدرة للدخل للنساء الحاصلات على الشهادة و برنامج محو الأمية الوظيفية خلال الفترة 1993 – 2000 و استفاد منه 10000امراة في أكثر من 8 ولايات داخلية .
*مساءلة : يتضح أن هذا البرنامج لم يصل إلى الكم الكافي من النساء ليس فقط ليس فقط بسبب اقتصاره على 8 ولايات و إنما عدم وصوله إلى جميع المستهدفين في هذه الولايات .
    -  التمويلات الصغرى و الأنشطة المدرة للدخل : إذ أقام القطاع 17 هيئة للادخار والقرض (نساء بنك / كوبك ) تتولى النساء تسييرها في 18 مقاطعة بولايات (كوركول / غيدي ماغا / لبراكنة / الحوض الغربي / نواديبو / نواكشوط ) ومولت 2419 مشروعا صغيرا استفادت منه 8660 امرأة بمبلغ إجمالي قدره 223960560 أوقية هذا بالنسبة للتمويل ففي الأنشطة المدرة للدخل تم إنشاء 99 مشروعا صغيرا للنساء في أربع ولايات داخليات هذا مع تنظيم معرض سنوي للأنشطة النسوية .
*مساءلة : نلاحظ هنا ضيق دائرة هذا التمويل فمالذي تمثله 4 ولايات من أصل 13 ولاية هل تكفي 99 مشروعا لولاية واحدة أخرى ل4 ولايات فهذا يعكس ضعف التخطيط و المعلومات الميدانية للجماعات المعنية و ان كانت وفق إلى حد كبير في اختيار الولايات المستفيدة (لبراكنة / انشيري / الحوض الشرقي / العصابة ) .
    - الحركة الجمعوية  : تمثلت في إنشاء رابطات و جمعيات مثل الرابطة الموريتانية للنساء التاجرات والمقاولات – الرابطة الموريتانية للنساء الحقوقيات ودعم مشاركة المرأة في المنظمات غير الحكومية .
    - الأسرة : تدخلت الدولة على مستوى النزاعات الأسرية ومدونة الأحوال الشخصية 2001  , تنظيم رحلات دراسية للاستفادة من تجارب أخرى كتونس في مجال سياسة الأسرة و المغرب في مجال النزاعات الأسرية ومصر في الترقية الاجتماعية و الاقتصادية للأسرة .
*مساءلة : أمنة بنت المختار(رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر) لا ترى في مدونة الأحوال الشخصية فائدة كبيرة كونها قاصرة وغير مطبقة و تطلب الاستشارة مع المجتمع المدني من اجل ترقيتها .
    - الإعلام والتهذيب والاتصال : عملت كتابة الدولة لشؤون المرأة على تمدرس البنات ونش المعاهدة المتعلقة بحقوق الإنسان و العديد من النشاطات التوعوية ( النساء الحوامل ...)
    - القدرات المؤسسية : ساهمت بالأساس بتوفير تجهيزات مكتبية ومعلوماتية مركزيا و جهويا و تقنيات الاتصال ودمج مقاربة النوع و إنشاء لجان وفر تشاور .

      II.            التقييم النقدي للحصيلة

يمكن تلخيص جملة من النواقص في النقاط التالية :
-         البرامج التي تم إنشاؤها لم تستهدف إلا القليل من النساء داخل البلاد
-         الموارد التي تم توزيعها لم يتم بشكل متساو فولاية كتيرس لم تستفد بشكل كافي من هذه البرامج مقارنة مع بعض نظيراتها
-         غياب لامركزية الوسائل
-         بروز مشاكل التنسيق في مستويات عدة (في كتابة الدولة لشؤون المرأة و شركائها محليا وعالميا )
-         غياب التركيز الكبير على المتابعة والتقييم
-         محدودية برامج التكوين والدعم
-         استعجال النتائج خاصة في ما يتعلق بالنظرة الاجتماعية لإشراك المرأة
-         مشاكل التشغيل والراتب لم تكن مفصلة في طرح الوكالة لذالك خلقت هي نفسها مشكلا
-         نقص البيانات الإحصائية

   III.            تحليل وضعية النساء

الوضعية الاجتماعية للمرأة

المعطيات الديموغرافية وظروف المعيشة : ارتفع عدد السكان في موريتانيا من 1.8 مليون /ن سنة 1988 إلى 2.5 مليون /ن سنة 2000 تمثل النساء 50.5% منهم وساهمت عوامل متعددة في الحراك الديموغرافي للمرأة كزيادة متوسط العمر من 47سنة 1990 إلى 57سنة 2004 إضافة إلى انخفاض في الخصوبة (انتقل مما يزيد على 6في الثمانينيات إلى 5 في بداية الألفية الجديدة ويعود بالأساس إلى ابسن عند الزواج الأول (انتقل من 16سنة إلى 21 سنة في السنوات 1988 / 2000 على التوالي ) مع بروزها في الريف بشكل كبير و ربطت التقارير هذا المعدل بارتفاع نسب الطلاق (31%) و الترمل (4%) عند النساء (المسح الديمغرافي الصحي في موريتانيا 2000 /2001) . ومع الحديث عن تحسن المعيشة بشكل عام فان الأسر التي تعيلها نساء ازدادت تدهورا  خاصة في الوسط الريفي إذ انتقل اثر الفقر من 40.5% إلى 45.6% خلال الفترة 1996/2000 ولوحظ أن زيادة إنفاق الفرد في اسر يديرها رجال تفوق بنسبة 3% لإنفاقه في اسر تدار من طرف نساء .
-         محو الأمية والتربية والتكوين المهني : و شهدت تحسنا بالمجمل حيث ارتفعت من 39% إلى 53.1% في الفترة 1988 / 2000 تواليا و بالنسبة للمرأة انتقل معدل محو الأمية من 30% 1988 إلى 45.3% 2000حتى أن النسب في النساء تكاد توازي تلك لدى الرجال. إلا أن هذا التحسن يتمايز بشكل كبير بين الولايات إذ تصل في نواكشوط إلى 68.6%و 69.8% في نواذيبو و 31.5% في الحوض الشرقي و28%في كيدي ماغا و20%في كوركول . وتسهم مشاكل كالأمومة المبكرة و الالتحاق المحدود للبنات بالمدرسة وتدني نسب محو الأمية لدى النساء
-         النفاذ إلى التعليم : إذ تميزت معدلات التمدرس الخام بتحسن الوضعية لصاح البنات حيث بلغ معدل التمدرس الخام للبنات 2001/2002 ما يساوي (89.9%للبنات مقابل 88.5%للأولاد ) و ارتفع في العام الموالي 2002/2003إلى 92.7%مقابل90.7% تواليا مع انتقال نسبة مشاركة البنات في التعليم الأساسي من 41.5 %1990 إلى 48.2% 2000مع تسن في معدل استمرار البنات في الدراسة .
-         التعليم الثانوي : تحسنت النسبة من 31.35 1990 إلى 43% 2000 مع تزايد مطرد لاستمرار البنات في التعليم .
-         التعليم العالي : وصلت النسبة إلى 21.3 سنة2000 مقابل 13.2 1990 مع تسجيل تقدم للبنات على الذكور في الاستمرار حيث وصلت النسبة إلى 38%مقابل 26%لصالح الإناث .
-         التكوين المهني والفني : حيث تمثل النساء نسبة 26% من حملة شهادة هذا القطاع عام 2000/2001و29%من المسجلين سنة 2001/2002 في مجموع المؤسسات المهنية التي تقدم تكوينا دائما , وفي المراكز التي تقدم تكوين غير دائم 42% من حملة الشهادة سنة 2000/2001و35% من المسجلين في نفس العام .

الوضعية الاقتصادية للنساء 

 

شهدت مشاركة المرأة  في الموريتاني تزايدا في الفترة مابين 1988/2000 حيث ارتفعت النسبة من 23.5%سنة 1988إلى 28.1% سنة 2000وهذا يعني أن مشاركتهن وإتاحة الفرصة لهن سيمكن من تسريع وتيرة النمو في البلاد .
-         النساء في مواجهة سوق العمل : مازالت المرأة تعاني من تهميش على مستوى الشغل وحسب آخر الإحصاءات مازال النشاط الإجمالي حسب النوع شبه مستقر بنسبة 68.9% في 1988 و 63.6% في 2000للرجال  مقابل 25.3% و 27.7% للنساء على التوالي وفي نفس الفترة تراجعت نسبة البطالة عند النساء من35.9%1988 إلى 27.4%2000 مع أنها تمس بشكل اكبر الشباب في هذه الفئة البنات هن الأكثر تضررا . هذا مع مشكلة عدم فتح الأعمال التي تدر دخلا أمام النساء وان استفاد سنة 2000 12.4% من النساء حاملات الشهادة من دعم في هذا الخصوص .و حسب قطاع النشاط تتواجد المرأة في قطاع الزراعة بنسبة 48.6%من النساء سنة2000 و14.6%في قطاع الإدارة و13.5 في التجارة (الإحصاء العام للسكان والمساكن) ويكون مرتب النساء في المتوسط اقل ب60% من مرتب الرجل حتى أن تساويا في التعليم والتكوين والتجربة .
-         النفاذ إلى القروض : وتواجه النساء مشاكل كبيرة في النفاذ إلى القروض بسبب عدم ملاءمة الأدوات المستعملة و جهل النساء بفرص القرض و الإجراءات المطبقة و إن كن استفدن من بعض القروض الخفيفة (أبرومي )  52%و إن كانت غالبية القروض تأتي من مصادر غير رسمية و جلها في الوسط الريفي (70/90%) من القروض . وأقامت الدولة محاولتين لترقية الوضعية الاقتصادية للمرأة ( التجمعات النسوية للقرض والادخار التي أطلقت 1996 و نساء بنك التي تسعى لتسهيل الموارد المالية للمنظمات و التكتلات النسوية إلا أن تغطيتها ظلت ضيقة (13 مقاطعة في 5 ولايات داخلية و 4 من مقاطعات نواكشوط ) ووزعت 2419 قرضا بقيمة 223960650اوقية وعملت المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان و محاربة الفقر والدمج منذ 1998 في تمويل أنشطة مدرة للدخل موجهة للنساء بالدرجة الأولى حيث مثلن (36000 من أصل 40000 مستفيد )

وضعية النساء في الوسط الريفي

 

وتعد وضعية النساء في الوسط الريف ي أكثر هشاشة منها في الحضر بسبب ضعف النفاذ إلى التعليم و الصحة وعدم التحكم في عوامل موارد الإنتاج (القروض – الملكية العقارية ) وضعف الإنتاجية بسبب الأمية 82.4%من النساء العاملات في الزراعة ليس لديهن أي مستوى تعليمي و في ما يتعلق بالعقار فقط 18.7 % من النساء لهن أملاك عقارية مسجلة بأسمائهن .

    IV.            مكانة المرأة في المجتمع الموريتاني

-         مقاربة الأسرة :
منذ 1988 ووضعية المرأة في نفس الاتجاه بسبب ارتفاع نسب الطلاق والترمل في سنة 2000 كان عدد النساء المطلقات يقارب 4.6% وهي اكبر 4مرات من نسبة الرجال و تتسع النسبة إذا تعلق الأمر بالترمل حيث تصل 3.7%للنساء و0.3 للرجال  وذالك بفعل فارق السن بين الزوجين لصالح الرجال و قد ارتفع سن الزواج بالنسبة للنساء ومع ذالك ظل عدم الاستقرار الزوجي بارزا ففي نواكشوط مثلا 40% من النساء تزوجن أكثر من مرة وقد أدت سرعة نمو الأنشطة النسوية إلى إحداث بعض القوانين  لحماية المرأة (سياسة الأسرة والطفولة ...).
-         حقوق المرأة والطفل :
أكدت المادة السادسة من الدستور الموريتاني على أن المواطنين متساوون أمام القانون (دستور 20يوليو 1991) و المرأة باعتبارها مواطنة لها حق ممارسة حقوقها السياسية  و الاجتماعية و الاقتصادية هذا إضافة إلى مدونة الأحوال الشخصية 2001 و التي تسعى لإقامة وضع أكثر إنصافا للمرأة داخل المجتمع و تنص مبادئها العامة على مساواة جميع  المواطنين أمام القانون و الكرامة البشرية الخاصة بكل فرد والمساواة بين النوعين وحرية الإرادة ثم تمت إضافة قانون إلزامية التعليم للأطفال من 6-14 سنة 2002 مع الديباجة الدستورية التي تعلن ضمان عدم المساس بالحقوق الاجتماعية وحق العمل وحق الرعاية الاجتماعية والتعليم .
-         المشاركة السياسية والاجتماعية النساء :
مازالت مشاركة المرأة في هذه المجلات ضعيفة بالرغم من بعض المؤشرات الايجابية كتولي بعض النساء مناصب وزارية و أن نسبة 3.3%من النساء يشغلن مناصب انتخابية و تبلغ النسبة 19.1 في نوا كشوط وهناك 37% من النساء برلمانيات و 3.6 في مجلس الشيوخ و قد برزت المرأة في المجال الجمعوي حيث وجدت 1271 تعاونية نسويه في الداخل ضمت 73500 امرأة و إن كانت لهل مجموعة من المشاكل (جوانب التسيير – تسويق المنتجات – التأهيل الفني – رأس المال ) زفي سنة 2000 كانت النساء معيلات الأسر في الريف يشاركن بنسبة أعلى مرتين من نظيراتهن في الحضر في المنظمات النسوية . و في مؤشر تحليل المشاركة السياسية حسب الفئات العمرية يظهر فروقا و هي تتقلص في الأجيال الحديثة  فحسب المسح الدائم للمعيشة سنة 2000 تكاد تكون النسب بالنسبة للمشاركة السياسية و الاجتماعية لأفراد الأسرة متشابهة بالنسبة لفئة 15-25 سنة (6%للرجال 5% للنساء) و متطابقة في فئة 25-34 سنة (10%للجنسين) و يزداد الفارق ابتداء من 35 سنة (ب 18%للرجال من فئة 35-44سنة مقابل 11%للنساء )فيما ظهر تساوي بالنسبة للتصويت سنة 2000في فئة 15-44 سنة مما يظهر تقدم ايجابي للمشاركة السياسية للمرأة .

      V.            الإستراتيجية

 الرؤية المستقبلية للمرأة الموريتانية

في سنة2000 وضعت إستراتيجية هدفها خفض الفقر  إلى 17%في المجتمع الموريتاني بشكل عام وكانت المرأة في قلب هذه الخطة إلا أن تقارير سنة 2003 أكدت أن مجموعة من المعوقات ما تزال تقف إمام المرأة ( نقص التمثيل في أجهزة اتخاذ القرارات  و الضعف النفاذ إلى التربية و الصحة و أدوات الإنتاج هذا مع المعوقات الاجتماعية مما أدى بالدولة إلى الاتجاه إلى صياغة إستراتيجية خاصة بالمرأة على ضوء تلك السابقة كان هدفها ( تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء – القضاء على الأمية و ضمان نفاذ البنات للتعليم – تحسين صحة الأم و الطفل – المزيد من مشاركة المرأة سياسيا و اجتماعيا و القرار الكامل بحقوق النساء .
-         تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء : و تعتمد على مجموعة من الأهداف أهمها
1-    تحسين وصول النساء إلى عوامل الإنتاج (التمويلات والادخار و القروض –الأمن العقاري–الأنشطة المدرة للدخل )
2-    مكافحة البطالة و التشغيل (التكوين المهني- المقاولات النسوية الصغيرة –مشاركة النساء في البرامج ذات الكفاءة العالية)
3-    تعزيز الإنتاجية (محو الأمية الوظيفية – التوجه نحو القطاعات الإنتاجية ...)
4-    تحسين النفاذ إلى السوق (تشجيع نشاطات التجارة التي تديرها نساء – توفير قنوات للتسويق – توفير معلومات السوق لتسهيل النفاذ ...)
5-    تنمية المقاولات النسوية (دعم و تحسين التمويلات ... )
-         تحسين مستوى نفاذ النساء إلى الخدمات الاجتماعية القاعدية : وشمل الأهداف التالية
1-    القضاء على الأمية لدى النساء
2-    ضمان توفير التعليم القاعدي للبنات
3-    تحسين صحة النساء
4-    تحسين ظروف حياة النساء
-         الحقوق ومشاركة النساء :
1-    تعزيز حقوق المرأة  (تطبيق مدونة الأحوال الشخصية و كافة القوانين الخاصة بالنساء . الإعداد والمصادقة على القوانين المساعدة للمرأة بشكل عام )
2-    تشجيع مشاركة النساء على اتخاذ القرارات (زيادة تمثيلهن في المراكز الانتخابية – زيادة حضورهن في الإدارة العامة – تشجيع وصولهن لمراكز القرار
-         تنمية استراتيجيات لتغيير العقليات :
ويتمثل في تطبيق برنامج فعال وواسع للإعلام والتهذيب و الاتصال وهذا من مهمة كتابة الدولة لشؤون المرأة . وتتمثل إستراتيجية تغيير العقليات في :
1-    النفاذ إلى المعارف وتنمية المسلكيات المناسبة للنساء – خلق محيط ملائم لترقية المرأة – إعداد سياسة للاتصال في مجال الترقية النسوية و النوع  .
-         تعزيز القدرات المؤسسية  لكتابة الدولة لشؤون المرأة : وذالك من خلال – تعزيز هياكل القطاع ومهامه – تعميق لا مركزيتها – تجديد نظام التنسيق وتنفيذ الأعمال الإستراتيجية الوطنية للترقية النسوية من خلال توسيع الشراكات وتحسين الطواقم .
-         إقامة نظام لتقييم و متابعة الإستراتيجية
وشكل ضعف الموارد البشرية و المالية اكبر المخاطر أمام تنفيذ الإستراتيجية هذا مع ضعف التنسيق  بين الوزارات و الإدارات الحكومية المكلفة بالمسالة النسائية .

الخاتمة

مع أن الأفق المحدد للإستراتيجية كان العام 2015 فإننا الآن ونحن في العام 2015 لم يبرز ذالك التحسن الكبير و إن كان ثمة تقدم ملحوظ إلا أن بعض الانتقادات كاستخدام إشراك المرأة كمطية للحصول على الدعم الدولي وهو السمة البارزة لعديد الأنظمة المتلاحقة , فان تولي سيدتين منصب وزيرة الخارجية و تعيين العديد من السيدات و انتخابهن في المجالس المحلية (سواء في نواكشوط أو الداخل ) مثل خطوة على الطريق السليم لإشراك المرأة في العملية التنموية مع أن الأمر الأهم هو أن المجتمع بدا يعي أهمية المرأة بالنسبة للتنمية لذالك بات دخولها العمل ملاحظ بشكل كبير و لم يعد لدى المجتمع خاصة الرجال تلك العقدة الاجتماعية لعمل المرأة و المشاركة في العملية الإنتاجية بل وحتى دورها في المصروفات المنزلية و العائلية . ويمكن القول ان نسبة لا باس بها من أهداف الإستراتيجية قد تم تنفيذها إلا أن المهمة الأصعب هي تنفيذ الباقي والحفاظ على ما تم انجازه .
المحتويات