عشر سنوات من المسير إلى اللحظة الديمقراطية أي منعطفات و منزلقات

الشيخ الحسن البمباري ، باحث في المركز الموريتاني للبحوث و الدراسات الإنسانية _مبدأ

استهلال

"يقول بعض الموريتانيون الذين كانوا في الداخل إنه عندما أعلن عن الانقلاب على الرئيس الراحل المختار ولد داداه اعتقدوا أن القيامة ستقوم".

 بطريقة ما تحققت تلك القيامة التي شكلت نهاية للجمهورية التي يرى الكثيرون أنها مصممة من فرنسا على مقاس جماعة عينها، و إنها لم تكن إلا جمهورية فرنسية بمنطق فرنسا ما وراء البحار ليس إلا، بل إن الأستاذ بجامعة نواكشوط عبد الوهاب ولد محفوظ يعتبر أن البداية الحقيقة للدولة ذات الهوية الممرتنة فعلا بدأت في مرحلة ما بعد الانقلاب على المختار ولد داداه، خاصة في جوانب فرض مظاهر الدين و سلوك اجتماعي موريتاني_إن صح التعبير_ ولكن ذلك الانقلاب هو أيضا ما ادخل البلاد في دوامة انقلابات ضربت رقما قياسيا بقرابة العشر رؤساء لدولة عمرها لا تجاوز الخمسين سنة ( الانقلاب على ولد داداه ... و الانقلاب على ولد هيدالة ... و على ولد الطايع لاحقا، و بين ذلك العديد من المحاولات التي من بينها تلك التي مازالت عواقبها تضرب عمق الهوية الوطنية للبلاد[1]).

من الانقلاب إلى الدستور:

بعد انقلاب أبيض على الرئيس الذي جاء بانقلاب مشهود 1984/12/12، تم تنظيم ما اعتقد انه آخر مراسم بعد انقلاب في موريتانيا بعد سنتين من حكم الرئيس اعل ولد محمد فال  رئيس المجلس العسكري للعدالة و الديمقراطية و الذي سلم الحكم في سابقة لرئيس مدني انتخب في ما وصف حينها بالانتخابات الأكثر شفافية في تاريخ البلاد، و لكن هذا الرئيس لم يبقى في الحكم أكثر من ثمانية أشهر ليسقط بانقلاب آخر قادته مجموعة من رفاق العقيد الذي سلم السلطة قبل فترة وجيزة واعدا بنهاية الانقلابات، انقلاب أبيض آخر وصفه الرئيس الراحل العقيد اعل ولد محمد فال بالتمرد الشخصي و الذي توفي[2] رافضا الاعتراف برئاسة ولد عبد العزيز معتبرا أنه قد  تمرد على أمر من رئيس البلاد[3].

قدم الإنقلابيون الجدد  مبرراتهم لخنق المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد لحينها خاصة أن معظم التكهنات السياسية كانت تقول إنهم هم أنفسهم من أتى بولد الشيخ عبد الله لسدة الحكم، ثم باشروا ترتيب المشهد على عجل في حين حصل الانقلاب على دعم غير متوقع من أكثر رجال المعارضة صمودا في وجه النظام السابق، احمد ولد داداه الذي كان يراهن عليه الغرب وخاصة الاتحاد الأوروبي في أن يكون بوابة الانتقال إلى الديمقراطي في موريتانيا، و مع أن الرجل تراجع[4] لا حقا عن دعمه للانقلاب إلا أن وقوفه في اللحظة الأولى في قمرة القيادة سهل الطريق كثيرا على القادة العسكريين للحصول على الشرعية الشعبية و السياسية و حتى الدولية التي كانت الرهان الأهم في تلك المرحلة.

و مع النهج الذي سلكه ولد الشيخ عبد الله و الذي كان مخلفا تماما لسابقه ولد الطايع الذي اختار قطر منفى له و امتنع عن نقاش الشأن الموريتاني كليا، فان ولد الشيخ عبد الله تمترس خلف شرعيته الانتخابية و فضل عدم الاعتراف بالانقلاب و اعتبار نفسه رئيسا حتى إن تم خلعه بما يصفه بالطريقة غير الشرعية، فعين متحدثا له و ظل يصدر البيانات، و مع أن البعض بقي إلى جانب الرئيس المنقلب عليه إلا أن هذا الدعم كان خجولا جدا و لم يتجاوز ردود فعلا لم تعكر سير الجمهورية ما بعد انقلاب[5] 6 أغسطس 2008 التي اختير لها رئيس الجمعية الوطنية رئيس تصريف أعمال إلى حين انتخاب آخر والذي لن يكون إلا نفس الرجل الذي قاد الانقلاب و لكن عاد هذه المرة ببزة مدنية بعد استقالته من الجيش و ترشحه للمنصب الذي ابعد منه ثاني مدني فقط من بين ثمانية رؤساء.

 ثبت الرئيس الجديد محمد ولد عد العزيز الذي اختفى لقبه العسكري لتوه رجليه في السلطة بعد العديد من المناورات السياسية سبقت الانتخابات التي ستسفر عن ترؤسه بنسبة 52% من أصوات الشعب الموريتاني و بعد مشاركة متوسطة من جميع الأطياف السياسية، أثرت عليها بشكل كبير نتائج حوار دكار التي اظهر هشاشة التنظير السياسي المحلي و انه من اجل الاستهلاك الخارجي فقط، فاعتبرت جميع أطياف المعارضة انه تم التلاعب بها في ذلك الحوار الذي احتضنه العاصمة السنغالية دكار2009[6] و شارك فيه جميع أطياف القوى السياسية بما فيها تلك التي قد اختارت الانقلاب كسبيل للسلطة[7]،

شُكل المشهد الجديد بطريقة يرى الجميع فيها نفسه و أن الفرص أصبحت متساوية أمام الجميع للحركة نحو القصر الرمادي و قبة البرلمان، فكانت توصيات من قبيل منع الانقلاب و اتخاذ إجراءات رادعة ضده أول ما تم الاتفاق عليه إضافة إلى تحديد عدد المأموريات في اثنتين كي تزيل مرض الاستمرار في السلطة مدى الحياة الذي ينخر العقل السياسي العالم ثالثي إجمالا، هذا إضافة إلى وعود أخرى رأت المعارضة حينها أنها ذهبت أدراج الرياح و أنها لم تكن إلا وعودا لتمرير انتخاب ولد عبد العزيز و وصوله للقصر رئيسا مدنيا.

واقع المعارضة في ظل المد و الجزر الرسمي :

بعد نتائج حوار دكار و ما أعقبها من تحولات حاولت المعارضة الموريتانية أن تكون أكثر جدية من حيث الموقف و المواجهة و خاصة بعد عودة معظم رموزها وازديادها بقوة جديد هي الحركة الإسلامية التي تمكنت لتوها من ترخيص حزب سياسي، إضافة إلى تحركات جادة في مجال حقوق الإنسان كانت هي الأخرى تساهم بشكل كبير في خلق صوت مضاد لمنطق الصوت الواحد الذي عاشته البلاد في الفترات السابقة، إلا أن هذه المعارضة كانت في كل مرة تثبت أنها هي الأخرى مبتورة من الواقع و منفصلة عن مطالب الشارع بشكل حقيقي، حيث بقيت مطالبها مطالب فوقية تتعلق بالتغول السياسي و الاستبداد بالحكم ... الخ، و هي مطالب لم تكن تعني الشارع  الموريتاني الذي يواجه مشاكل بنيوية من قبيل الاقتصاد و التنمية و الصحة و التعليم و المساواة الشراكة المجتمعية ... الخ و مع أن شرارة الربيع العربي جاءت هي الأخرى و اجتاحت عدواها معظم الدولية العربية القريبة و البعيدة إلا أن موريتانيا بقيت في منأى تماما عن تأثيرات الربيع العربي لأسباب تتعلق بضعف المعارضة نفسها التي فشلت في أن تطرح مطالب قابلة للالتفاف الشعبي إضافة إلى احتكار المعارضة أو اختطافها من الشيوخ على حساب الشباب هذا مع طبيعة الربيع العربي نفسه الذي كان حراكا بلا رأس في حين كان معترك موريتانيا الحقيقي هو التخلص من متلازمة الزعامة و زرع البيروقراطية في أي تجمع كان و خاصة إن كان حراكا سياسيا.

هذه الظروف لم تمنع من تجمع المعارضة في أكثر من توجه بدأ بمنسقة المعارضة الديمقراطية و انتهى بالمنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة[8] 03/2014 الذي يعد آخر تجمع و إن كانت أحزاب إيناد و تكتل القوى الديمقراطية خارجه إضافة إلى تجمع الأحزاب المحاورة التي تجمع بعض الأحزاب القريبة من السلطة و مع ذلك لم تنضو في حلف الأغلبية الرئاسية الذي يتزعمه حزب الاتحاد من اجل الجمهورية المؤسس من قبل الرئيس ولد عبد العزيز نفسه.

بين الحوارات و الانتخابات

خرجت القوى السياسية من حوار دكار في حالة شك تامة من جميع مواقف محمد ولد عبد العزيز و من يدور في ففلكه فقد اعتبرت انه تم الالتفاف على ذلك الاتفاق الذي لم ينجح في أن يكون مرجعية لأي شيء بعده، و لكنه نجح إلى حد كبير في تفكيك المعارضة على ذاتها و حتى تشكيك الشارع في قدرتها على إحداث التغير المنشود و هي التي قبلت الجلوس أصلا على طاولة الحوار مع نفس الأشخاص الذين تصفهم اليوم بالانقلابيين،

لقد شكل حوار دكار إلى حد كبير معالم الساحة السياسية في البلاد التي أبقت المعارضة خارج السياق من حيث الأداء و المكانة و أثبتت أن قادة الانقلاب كانوا يملكون مشروعا و آلية استمراره واضحة بالنسبة لهم فبدل أن تحقق المعارضة بعض المكاسب فقد خرجت فعلا من الحوار في شكل المنهزم على جميع الصعد بل و "الخائف من الحبل خشية أن يكون أفعى" هذا الخوف هو ما سيظهر لاحقا في الحوار الوطني الشامل[9] الذي كان من المتوقع أن تشارك فيه المعارضة بجميع أطيافها و بالرغم من كثرة التأجيلات و الرسائل التي وزع الأمين العام للرئاسة الموريتانية حينها مولاي ولد محمد لغظف[10] إلا أن هذا الحوار الأول من نوعه بعد داكار لم تبدي له المعارضة أي اهتمام على الإطلاق، و اكتفت أحزاب من قبيل التحالف الشعبي التقدمي و الوئام المشاركة إضافة إلى جمع من الأحزاب الناشئة، و بالرغم من أن هذا الحوار مازال المرجعة الكبرى التي يُسعى إلى تسويقها رسميا إلا انه لم يفي حتى برغبات السلطة نفسها التي أعلنت أكثر من مرة عن رغبتها في حوار جديد إذا كانت المعارضة مشاركة فيه أي ما يفهم منه أن المشاركين الأول ليسوا معارضة بالمعنى السياسي للكلمة أو على الأقل لا يعطون الشرعية الكافية لحوار سياسي وصف الوطني و تعقد عليه آمال مرحلة سياسية تامة.

المقاطعة لعبة استهوت المعارضة بعد الحوار الوطني الشامل فقررت أيضا مقاطعة الانتخابات البلدية و التشريعية إلا أن هذه المقاطعة أثبتت تشتت المعارضة التي، قرر احد أقوى أحزابها المشاركة مع الأحزاب المحاورة، وقد حصد الإسلاميون صدارة المعارضة في تلك الانتخابات و حصلوا على رئاسة المعارضة الديمقراطية التي تعد مؤسسة حكومية و نائب رئيس الجمعية الوطنية و أصبحوا قوة برلمانية مهمة في وجه السلطات، تلك المشاركة أكدت فعلا أن المعارضة ليست على قلب رجل واحد و لكنها أكدت شيئا أهم من ذلك بكثير و هو أن الإسلاميين أصبحوا متغيرا سياسيا قويا في الساحة الموريتانية و أن المعارضين التقليدين قد ولى نجمهم، وهو ما أثبتته انتخابات الرئاسة اللاحقة التي تجاوز فيها الحقوقي بيرام ولد الداه المنحدر من شريحة الحراطين جميع أحزاب المعارضة بالرغم من ترشحه المستعجل و خروجه لتوه من سجنه، إلا انه أكد مرة أخرى أن البراديغم التقليدي قد ولى و إلى الأبد في ما يخص المشهد السياسي في موريتانيا.

                    مبادرات للقضاء على الدستور     

بالرغم من حالة المد و الجزر الذي ميز بعض مراحل حكم و لد عبد العزيز استطاع الرجل تثبيت نفسه كقوة سياسية لا منازع لها و خاصة انه تجاوز عاصفتي امتلاك الشرعية و النجاح بعد الاستقالة من الجيش، بل انه أصبح رجلا ذو توجهات خارجية قوية و استطاع جذب الأنظار في أكثر من مرة خاصة في مأموريته الأولى التي استطاع فيها تحقيق قدر لا بأس به على مستوى البنية التحتية و الأمن  الحريات الإعلامية على وجه الخصوص، و إن كانت ملفات الفساد و متعلقاته بقيت دائما على الواجهة و في أكثر من قضية،

ولكن القوى السياسية عادت للمربع الأول بعد ما قام الرئيس بتعديلات دستورية شملت نظام المحكمة العليا و العلم و النشيد الوطني و المجلس الأعلى للإفتاء، كان يتوقع منها أن تمس المواد المتعلقة بعدد المأموريات، و مع الحشد الكبير الذي قامت به المعارضة حينها ورفضها للتعديلات الدستورية إلا أن التعديلات قد مرت بالرغم من الاعتراف بضعف  المشاركة الشعبية فيها، كما بقي مكسب المأموريات الذي يتفق على عدم المساس به من الجميع و التي بقيت مقيدة في اثنتين و هي نفسها القضية التي ستثير الجدل على أبواب العام 2019.

موقف لتأكيد استمرار المسير

في العام 2018 قامت تحركات وصفتها المعارضة  بالمدبرة و خاصة أن هذه التحركات كانت مطالبة بترشح ولد عبد العزيز لمأمورية ثالثة خارج ما يحدده الدستور الذي غير هو نفسه و بالرغم من عدم تبني الجهات الحكومية لهذا التحرك إلا أن موقفها منه تم انتقاده بشكل لاذع من المعارضة بعد استقبال الرئيس ولد عبد العزيز قد قائد مبادرة المليون توقيع  ولد اياهي في الوقت الذي كانت هناك مطالب بمحاكمته كما أن هذه المبادرة المخالفة للقانون استطاعت أن تعلق لافتات و لوحات في مختلف شوارع العاصمة و بدون أي مضايقة، المخاوف وصلت ذروتها بعدما قامت مبادرا من قبل بعض اطر الولايات لمطالبة محمد ولد  عبد العزيز بالترشح لمأمورية ثالثة، بل وصل الأمر حد جمع أكثر من مئة توقيع في الجمعية الوطنية[11] الغرفة الوحيدة في البرلمان بعد حل مجل الشيوخ جراء نفس التعديلات التي نظم الرئيس ولد عبد العزيز.

هذا الترك دفع بالمعارضة من جديد إلى تنظيم نفسها من اجل العودة للميدان خاصة أن المواجهة في البرلمان كانت محسومة للحلف الحاكم الذي وفر الثلثين بالرغم من رفض عدد من نوابه التوقع على التعديل، إلا أن الرئيس ولد عبد العزيز عاد من جديد لقطع الطريق على الجميع و يؤكد أكثر من تصريح له في السنوات الماضية انه لن يترشح لمأمورية ثالثة ولن يغير الدستور من خلال بيان صادر عن الرئاسة الموريتانية، تضمن و بطريقة تثير الاستغراب شكرا للذين أعلنوا تمسكهم بشخصه و قادوا مبادرات مخالفة للدستور و سعوا إلى خرقه، ومع ذلك أشار إلى ضرورة التوقف عن المبادرات المطالبة بمأمورية جديدة و أنه متمسك بنص الدستور و مغادرة منصبه حسب الآجال المحددة.

أي مستقبل للساحة السياسية

العام 2019 سنة حاسمة في تاريخ الدولة الموريتانية فللمرة الأولى أصبح الحديث عن رئيس جديد و تسليم للسلطة من رئيس قضى عشرة سنوات في القصر فقط، في تطبيق للدستور الذي ينص على مأموريتين فقط .

إلا أن المستقبل الذي يبدو مشرقا يطرح أسئلة أخرى فالمعارضة بالرغم من اتفاقها على شكل المرشح[12] إلا انه إيجاده يبد أمرا متعذرا لأن شباب المعارضة أصبح له صيت  تجربة سياسية يسمحان له بالتأثير على قرار تحالف المعارضة، إضافة إلى تأكيد النائب و الحقوقي بيرام ولد الداه على ترشيحه و هو ما يعني أن حزب الصواب -ذي التمثيل البرلماني الجيد- ليس جزء من مخطط المعارضة ما لم يكن بيرام مرشحها و هو أمر متعذر لأسباب أولها الخلاف الكبير حول مشروع الرجل الذي بنى كل رصيده على نضاله الحقوقي.

ضف إلى ذلك تطلب المعارضة التي تريد رئيس من نوعية خاصة و لكنها لم تستطع بعد ضمان رجل يمتلك متغير مهما جدا و هو هزيمة مرشح الموالاة الذي تشير معظم المؤشرات انه وزير الدفاع الفريق محمد ولد الشيخ محمد احمد رفيق درب الرئيس المغادر محمد ولد عبد العزيز و شريكه في الانقلابين على ولد الطائع و على ولد الشيخ عبد الله، و هو رجل مخزني بامتياز تصعب هزيمته لأسباب موضوعية أكثرها بداهمة، انحداره من شرق البلاد و القبول الكبير الذي يحظى به في صفوف المؤسسة العسكرية، هذا مع ضمان انه الرجل الوحيد الذي لن يلغي ولد عبد العزيز على الإطلاق، إذ أتيحت له الفرصة بعد إصابة الرئيس بالرصاصة الشهيرة و سفره خارج البلاد لمدة طويلة إلا أن الرجل بقي وفيا لكل النظم،

ستكون المواجهة في 2019 مواجهة تقليدية إلا إذا صدق تعفف ولد الشيخ محمد احمد عن الحكم عندها قد تعود حظوظ المعارضة لان الموالاة ستشهد هي الأخرى انقسامات داخلية سبب البحث عن شخص يلقى قبولا جماعيا في تكتل الأغلبية الذي تحكمه الزبونية و القبائلية أكثر من الالتفاف حول مشروع سياسي متبلور، بالتالي سيكون الاتفاق على مرشح غير ولد الغزواني أمر شبه مستحيل بسبب طول قائمة المرشحين الذين لا تعني إجازة مجلس الحكماء[13] لهم أنهم فعلا تم ترشيحهم.

توصيات ملحة

·       على المعارضة الإسراع في حسم شخصية مرشحها و عدم الاستهانة بموقف الشاب لأنه قوى الفاعلين الذي تملك.

·       يجب على الجهات الحكومية الحرص على لعب دور الوسيط في الساحة السياسية لان الانتقال الديمقراطي لا يؤتي نتائج في ظل الاحتقان .

·       على الشباب الموريتاني التحرك بشكل سريع للحصول على مكانه في الساحة السياسية في أسرع وقت ممكن .

·       على الرئيس القادم أن يدرك أنه رئيس بعشر سنوات و ليس أمام خيار للبقاء في السلطة.

·       على الرئيس المستقبلي الراغب في عبور المرحلة بسلام أن يعتبر نفسه رئيسا للجميع و خاصمة من خلال تعيين رئيس وزراء من المعارضة و هو ما سيمنح فرصة حقيقية للخروج من جبة ولد عبد العزيز

·       يجب أن يكون هناك نقاش جاد حول الرئيس المقبل و المشاركة السياسية لان الفعل السياسي مازال عشوائيا جدا و بالتالي لا بد من زيادة الوعي حوله .

·       على جميع المرشحين العمل على خلق آليتهم الخاصة لضمان شفافية انتخابية منذ صفارة الانطلاقة حتى صفارة نهاية العملية الانتخابية.

·       إذا لم تستثمر المعارضة في التوعية فان فرصتها في الفوز تعد ضئيلة جدا مهما كان حجم ائتلافها و توافقها و حتى مرشحها .

·       المرحلة القادمة هي غازية و التعويل على الغاز مهم و بالتالي فبدون خلق قواعد للشفافية تشمل الجميع فان المرحلة القادمة لن تكون كما يريدها الجميع على الإطلاق خاصة أن المتغيرات الاقتصادية تقول إن الفعل السياسي هو مصدر التحول الاقتصادي.

---

[1]  المحاولة الانقلابية التي اتهم ضباط زنوج بمحاولة القيام بها و راح ضحية إجراءات ما بعد هذا الاتهام العشرات من الجنود مازالت أسهم تطالب بالعدالة لهم في ما بات يعرف سياسيا قضية" الإرث الإنساني"

[2]  توفي الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال 5 مايو 2017  في شمال البلاد بعد ما قالت جهات رسمية إنها أزمة قلبية إصابته، وقد دفن الرجل أعلى في مراسم لم يخصص لها الكثير من البروتوكولات الرسمية الخاصة بالرؤساء، قد مثلت وفاة الرجل صدمة كثيرة في الوسط السياسي الموريتاني.

[3]  مقابلة أجراها المرحوم اعل ولد محمد فال مع قناة فرانس 24 ، https://www.youtube.com/watch?v=EYlAmmID4sA

[4]  صرح ولد داداه في مؤتمر صحفي نظمه حزبه انه تراجع عن دعم ولد عبد العزيز وانه قد كفر عن ذلك الخطأ بمعارضته له في السنوات اللاحقة، و قد خاض لاحقا معارضة مستمرة لنظام ولد عبد العزيز جعلته ينضم لمنتدى المعارضة و ينسحب منه أيضا بسبب ما وصفه بالتراخي ثم قاطع الانتخابات النيابية اللاحقة أيضا .

[5]  قائد الانقلاب محمد ولد عبد العزيز كان حينها رئيس أركان الحرس الرئاسي، و فد وقع الانقلاب بعد قرابة ساعتين من قرار للرئيس ولد الشيخ عبد الله يقضي بإقالة ولد عبد العزيز و مجموعة من القادة العسكريين البارزين،

[6]  الحوار الذي أسفر عن استقالة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله و تنظم انتخابات رئاسية توافقية

[7]  التكتلات و التجمعات السياسية المنبثقة عن فرسان التغير و هو تشكيل أنشأه قادة انقلاب فاشل ضد الرئيس معاوية و لد سيدي احمد الطائع2003، قاده صالح ولد حننه رئيس حزب حاتم حاليا .

[8]  تجمع سياسي يضم العديد من الأقطاب الفاعلة في المشهد السياسي من بينها الأحزاب السياسية و المستقلين و المجتمع المدني ... الخ

[9]  حوار سياسي عقد في موريتانيا ما بين 29 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2016 ، و قد قاطعته الأحزاب المشكلة للمنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة و حز تكتل القوى الديمقراطية، و قد كانت من ملفاته المهمة التناوب السلمي على السلطة و التوزيع العادل للثروة و مواجهة الدعوات الفئوية، إضافة إلى التعديلات الدستورية المتعلقة بإلغاء مجلس الشيوخ  و تغيير الآليات و النظم الانتخابية

[10]  أحد التكنوقراط المعول عليهم كثيرا في المرحلة القادمة بل يقال انه من الممكن أن يكون مرشحا موحدا للمعارضة، خاصة انه يلقى قبولا كبيرا لدى معظم الجهات السياسة و انه منذ إقالته من الأمانة  العامة للرئاسة بقي خارج سرداب المناصب إلى الآن و هو ما قد يفسر أن الرجل لم يعد محلا لكبير ثقة من الأغلبية الحاكمة أو يحتفظ به لما هو أهم و اكبر و الذي قد يكون التقديم كمرشح أيضا للأغلبية.

[11]  تحرك قاده في قبة البرلمان النائب الداه صهيب مع مجموعة من رجال الأعمال، وقد انضم إليها سريعا عدد من النواب، في ما ضم لصف الرافضون لهذه المبادرة نائب رئيس الجمعية الوطنية بيجل و لد هميد والنائب الخليل النحوي و قرابة 17 نائب أخر قبل بيان الرئاسة الموريتانية الرافض للتحركات.

[12]  صدرت الوثيقة عن التحالف الانتخابي للمعارضة في 17 يناير 2019 و قد وقع عليها قرابة 11 حزبا سياسيا، و من أهم بود الوثيقة العمل على اختيار مرشح موحد أو رئيسي للمنافسة في الانتخابات القادمة 2019، وضمت مجموعة من المعايير الشخصية إضافة إلى إنشاء لجنة عليا يعهد إليها اعتماد معايير لاختيار المرشح الموحد.

[13]  إشارة مجازية إلى محمد ولد عبد العزيز و محمد ولد الغزواني و بعد القيادات العليا في مصنع السياسة الرسمية و خاصة طغمة القبائل و تحالفات المصالح.