ما لم يقل في التسيس الموريتاني
ما إن أطل الربيع العربي برأسه على تونس فمصر ثم ليبيا حتى كانت معظم أنظمة المنطقة تقوم بحلمة إصلاحات سريعة تفاديا للنتائج العاصفة التي أرسلت بن اعلي إلى السعودية و حسني مبارك إلى السجن و القذافي إلى القبر ، فقامت المغرب بما يشبه برلمنة للملكية الضاربة في القدم ، في ما كان قطر تقوم بعلمية تبديل كراسي أتت أكلها بشكل ملحوظ مقارنة بالحالة المغربية (حراك الريف و إضرابات الموظفين) ، و بين الحالتين كانت موريتانيا تقوم بمحاولة أكثر خطورة و ذلك فتح المزيد من الحريات في جوي اقرب إلى الفوضى.
فكانت موريتانيا الخارجة لتوها من انقلابين مختلفين تقوم بعلمية إصلاح من نوع خاص إذ أطلقت يد المحسوبين على السلطات في إنشاء مؤسسات حزبية (اختلفت بين حزب للائمة و أحزاب للشباب و حزب للفقهاء و أحزاب للنساء... ) إلا أن ما ميز هذه التجربة أن جل ما جمعها هو أن من تصدرها هم داعمون للمنظومة الحاكمة و "صنعوا على عينها ".
هذا الإجراء الذي خلق ما يسميه الاقتصاديون (التضخم ) أي كثرة العرض على الطلب ، جعل الساحة السياسية الموريتانية في حالة إرباك تامة ، فمقاطعة الأحزاب للانتخابات اللاحقة لم لها معنى لان الطفرة الحزبية التي خُلقت حديثا استطاعت أن تحل محل أحزاب عتيدة من قبيل (التكتل و التحالف ... و غيرهم ) ، و أصبحت هذه الأحزاب طابع مصداقية تضعه الحكومة على أي إجراء انتخابي ، بل ووضعت الشارع و المعارضة التقليدية في دكة الاحتياط ،بشكل جعل الساحة السياسية الموريتانية أشبه "بعباد الشمس "و لكن الشمس هذه المرة لا تنوي أن تغيب إلا حين تريد هي ذلك .
مرت موجة الربيع العربي و ما لحقه دون أن تكون موريتانيا معنية بشكل رئيس إن كان ما حدث في بعض الدول و ما سوقته الجزيرة ربيعا أو شتاء ، فالحكومة خرجت منتصرة و ذات مصداقية دولية غير مسبوقة خاصة في مجال الحريات الإعلامية ، كما أن المعارضة قد خسرت الكثير من وزنها الشبابي الذي مل أحزابا ظهر أنها راكدة ، فكانت الحركات الشبابية هي الحل خاصة مع " 25 فبراير " و "ماني شاري كزوال" و "محال تغير الدستور " إلا أن هذه الحركات مع الوقت أثبتت سهولة اختراقها من طرف الأمن و القضاء عليها ، بل و تفتيتها على نفسها كما هو حاصل في اغلبها الآن .
التسيس الموريتاني جعلها تمر من الربيع العربي إلى مرحلة الثورات المضادة ، (حالة الكفر بالربيع العربي ) حتى من قبل بعض أكثر المتحمسين له ، و هو ما جعل تغييرات كبيرة على مستوى موريتانيا تمرر دون أي ردة فعل تذكر من المعارضة التي تم قتلها بخلق بدين لها أكثر قربا و مرونة مع النظام (فتم حل الغرفة العليا للبرلمان و تغيير النشيد و العلم ) بشكل سلسل و دون تأثير من مظاهرات متقطعة للمعارضة التي أدركت متأخرة انه تم الاستغناء عنها فتكتلك في قوى عديدة تفشل هي الأخرى و تنفض مع الوقت .
ولكن عندما احتاجت الحكومة ورجالاتها إلى بناء مؤسسة حزبية قوية فنها توجهت إلى نفس الأحزاب التي خلقت بالأمس (2011-2015) و سدت بها فراغ الانتساب ، في ما شبه التحضير لربيع سياسي موريتاني خاص و طريقة الشناقطة التي لم تكن يوما تحت قاعدة أي ممارسة سياسية معروفة .
فالحزب الذي كان بالأمس مؤسسة، رئيسه اليوم في طوابير الانتساب لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية (الحزب الأم) في حالة برور لا تكرر إلا في حالة التسيس الموريتاني وحدها .
فكانت موريتانيا الخارجة لتوها من انقلابين مختلفين تقوم بعلمية إصلاح من نوع خاص إذ أطلقت يد المحسوبين على السلطات في إنشاء مؤسسات حزبية (اختلفت بين حزب للائمة و أحزاب للشباب و حزب للفقهاء و أحزاب للنساء... ) إلا أن ما ميز هذه التجربة أن جل ما جمعها هو أن من تصدرها هم داعمون للمنظومة الحاكمة و "صنعوا على عينها ".
هذا الإجراء الذي خلق ما يسميه الاقتصاديون (التضخم ) أي كثرة العرض على الطلب ، جعل الساحة السياسية الموريتانية في حالة إرباك تامة ، فمقاطعة الأحزاب للانتخابات اللاحقة لم لها معنى لان الطفرة الحزبية التي خُلقت حديثا استطاعت أن تحل محل أحزاب عتيدة من قبيل (التكتل و التحالف ... و غيرهم ) ، و أصبحت هذه الأحزاب طابع مصداقية تضعه الحكومة على أي إجراء انتخابي ، بل ووضعت الشارع و المعارضة التقليدية في دكة الاحتياط ،بشكل جعل الساحة السياسية الموريتانية أشبه "بعباد الشمس "و لكن الشمس هذه المرة لا تنوي أن تغيب إلا حين تريد هي ذلك .
مرت موجة الربيع العربي و ما لحقه دون أن تكون موريتانيا معنية بشكل رئيس إن كان ما حدث في بعض الدول و ما سوقته الجزيرة ربيعا أو شتاء ، فالحكومة خرجت منتصرة و ذات مصداقية دولية غير مسبوقة خاصة في مجال الحريات الإعلامية ، كما أن المعارضة قد خسرت الكثير من وزنها الشبابي الذي مل أحزابا ظهر أنها راكدة ، فكانت الحركات الشبابية هي الحل خاصة مع " 25 فبراير " و "ماني شاري كزوال" و "محال تغير الدستور " إلا أن هذه الحركات مع الوقت أثبتت سهولة اختراقها من طرف الأمن و القضاء عليها ، بل و تفتيتها على نفسها كما هو حاصل في اغلبها الآن .
التسيس الموريتاني جعلها تمر من الربيع العربي إلى مرحلة الثورات المضادة ، (حالة الكفر بالربيع العربي ) حتى من قبل بعض أكثر المتحمسين له ، و هو ما جعل تغييرات كبيرة على مستوى موريتانيا تمرر دون أي ردة فعل تذكر من المعارضة التي تم قتلها بخلق بدين لها أكثر قربا و مرونة مع النظام (فتم حل الغرفة العليا للبرلمان و تغيير النشيد و العلم ) بشكل سلسل و دون تأثير من مظاهرات متقطعة للمعارضة التي أدركت متأخرة انه تم الاستغناء عنها فتكتلك في قوى عديدة تفشل هي الأخرى و تنفض مع الوقت .
ولكن عندما احتاجت الحكومة ورجالاتها إلى بناء مؤسسة حزبية قوية فنها توجهت إلى نفس الأحزاب التي خلقت بالأمس (2011-2015) و سدت بها فراغ الانتساب ، في ما شبه التحضير لربيع سياسي موريتاني خاص و طريقة الشناقطة التي لم تكن يوما تحت قاعدة أي ممارسة سياسية معروفة .
فالحزب الذي كان بالأمس مؤسسة، رئيسه اليوم في طوابير الانتساب لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية (الحزب الأم) في حالة برور لا تكرر إلا في حالة التسيس الموريتاني وحدها .
تعليقات
إرسال تعليق