دستورنا... و عملية جس النبض الشعبي ... خلف يسعى للحكم بالرغم من وجود السلف... فرص المنتدى و حراك شباب الشارع و الحقوق ..

قالها وزير العدل يجب منح مأموريات ومأموريات  للرئيس ... و قالها و زير المالية والاقتصاد ... و قالها داعمون للرئيس ... ولكن الغريب ان الرئيس لم يقلها , فأين المشكل و هل نحن في ارهاصات تغيير الدستور و هل هو مطلب شعبي ام طائفي لمجموعة بعينها تريد دفع الرئيس للترشح حفاظا  مصالحها؟
.

يبد ان عملية جس النبض وصلت الى ذروتها فعلا , و الشعب يعد للدخول في مغامرة بلا عواقب و حساب نتائجها  مستحيل . فمن هم مع تغيير  الدستور يحشدون للتغيير و التعديل و التمديد للرئيس محمد ولد عبد العزيز . و من يقف الى الجانب الاخر لا يرجو سوى "التملق بعيدا عن الدستور " فيما اكتفى البرلمان بالحرص على قدسية الدستور و اعتبار المساس به مساس بثابت وطني و حتى المنتدى ضرب عرض الحائط بالحوار "الخوار" الذي مات في الرحم منذ سنوات .

 التعديل المطروح للدستور اضاف عقدة جديدة فعلا على المشهد السياسي في ما يوصف سياسيا بالحركة الفاشلة في معسكر الرئيس فقد  حرك الوزيران الحجر الخطأ في التوقيت غير المناسب , فالبلاد تعيش على وقع حراك شبابي مشتعل و بالتأكيد ليس بحاجة الى مزيد من الوقود ليشتعل أكثر فماني شاري كزوال – و 25 فبراير و بلد ينزف و اخواتهم كلها حركات ستجد في تغيير الدستور فرصة لتقوية الحشد وتأكيد مصداقيتها في الاوساط الشعبية , كما لن يغيب المنتدى عن نصيبه من هذه الفرصة ليؤكد انه  كان محقا بالتلكئ في الحوار بل فرض شروط ماراثونية لانه تغيير الدستور يؤكد ما كررته مؤسسة المعارضة لم يتغير شيء في النظام فهو عسكري على كل حال .

في جانب الموالاة من الطبيعي طلب التغيير في الدستور للسماح للرئيس بالتجديد لنفسه فحلف الرئيس يعيش انقساما داخليا بين اكبر رجالات الحزب الحاكم و بعض الوزراء الموالين للرئيس حتى بات جليا المحاصصة التي يضطر الرئيس لانتهاجها في تقسيم الحقائب و المناصب فمن الضروري بقاء ولد عبد العزيز و الا فالحلف الحاكم "قبليا وسياسيا و اعلاميا واقتصاديا" يسير الى التفكك بشكل أكيد .

رجال حول الرئيس كان من المفروض خروج المرشح  الرئاسي المقبل منهم لكنهم ايضا تساقطوا اوراق خريف بسبب عواصف القصر و التوزير و الاحلاف المحافظة على مصالها داخل حاشية الجمهورية "الجهوية "

تغيير الدستور ان طرح بالتأكيد سيمرر بنجاح كبير سيتخطى 52%"بما لها من دلالة" و ان لم يطرح فخروج الرئيس لن يكون ايضا فرصة للاحتفال بتحول ديمقراطي تاريخي في المنطقة العربية وتجربة ترفع لها القبعة لسنوات و تتعلم منها دول الجوار القريب و البعيد, بقدرما تكون صراع اطراف على خليفة الرئس المقبل مع ظهور مرشيحن جديد أقواء سياسي اثبت دبلوما سيته من خلال جولات مكوكية في العالم بالرغم من عدم تقلده أي منصب رسمي , و تكنوقراطي اثبت جدارته العملية من خلال الجمع بين وزارتين اضافة الى رجل الاجماع و رجل اخر على الرغم من انعدام حظوظه الا انه اثبت كل مرة ثقة الرئيس به.

و بعد الانتهاء من قضية الدستور سوءا باحترامه او تعديله فان سؤال الرئاسة الى اين؟سيبقى مطروح لان بقاء الرئيس الحالي بأي حال قفز على الدستور و اختيار خليفة له عملية أكثر تعقيد من القفز على الدستور نفسه .