القرارات السياسية فعالة هي الأخرى

إن ما لم تدركه البنية السياسية الحالية هو أن القرارات السياسية أكثر فاعية وأقل تكلفة على كل المستويات، في المقابل فإن القرارت الاقتصادية هي قرارت صعبة التحقق وذلك أولا لتكلفتها المالية ثم ثانيا لتكلفتها الفنية الكبيرة والتي لا تتوفر لبلدنا حاليا.

بينما تمثل القرارات السياسية فرصة لتحقيق شيء ملموس على أرض الواقع.

سياسيا كان على الرئيس الحالي التخلي عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وتأسيس بنية سياسية حتى ولو كلفه الامر خسارة الأغلبية البربمانية وبالتالي فرصة انتخابات مبكرة تثبت سيطرته السياسية.

كما أنه كان من الأولى حسم قضية الرئيس السابق مبكرا إما بحبسه وهذه لا زمة إفريقية متكررة، على الرغم من رفضها اجتماعيا ودوليا وحتى إقليميا، 

 أو بالوصول معه لتسوية بشأن كل شيء وهذه ستحسب له وستخفف من إرباك المجال العام عن الأهم، أو بالعفو عنه ومنع متابعته وهذه ستخول له الاستفادة من ميراثه واستغلاله للتقدم في مشروع تعهداتي الذي يرى وزيره الأول أنه لا يتقدم كفاية.

كما أن الرئيس لم يحسم بشكل صارم الحكومة التي يحتاج إذ نجد في حكومته طاقما من مربكا من للشباب والشيب الذين لا يعرف لهم ولاء وليس لهم التأثير الكافي في الساحة السياسية والاجتماعية.

إن هذا الوضع من عدم اتخاذ قرارات سياسة أربك الواقع بشكل كبير وجعله يقضي سنتين من حكم الرئيس الحالي في ملف نعرف جميعا أنه لن ينتهي، بل بعد ما لم يتقدم قضائيا ها هو الرئيس السابق يذهب به إلى مجال السياسة، وهو بطء مخيف لملف واجب الحل.

إن التأخر عن اتخاذ قرارات سياسية هو ما جعل أي قرار من الحكومة الحالية يضرب "بناقص" وذلك لأن الرئيس وفريقه لم يعملا على تحويل الإجماع الجامد الذي نجح بيه والآمال المعقودة عليه إلى إجماع حيوي فعال من خلال الظهور ومخاطبة العموم واتخاذ القرار بنفسه ليشعر الشعب  أن الرئيس معه فعلا وإلى جانبه.

التغيير صعب في دول الجنوب ولكن الأصعب أن نعتقد في قيام دولة في الأوطان التي تستحم فيها العلاقات الأولية ( الاجتماعية والمصالح والتلميد).

للعبرة

ما نحتاجه هو علاج الوگرة وذيك أدواها ألا تنبقج.

#تبصير_سياسي