سياسات التشغيل في موريتانيا و دورها في الحد من البطالة
المحــــــــــــــــــــــــــاور
مقدمة
: المطلب
الأول :تحديد المفاهيم
الفرع الأول: مفهوم سوق العمل
الفرع الثاني: مفهوم الحماية الاجتماعية
المطلب الثاني: الإطار العام لسياسات التشغيل
الحكومية
الفرع الأول: إدراك الحماية الاجتماعية
كعامل إنتاجي
الفرع الثاني: ابرز المشاريع التشغيلية
في موريتانيا و انعكاساتها على الحماية الاجتماعية
المطلب الثالث: النموذج "وكالة تشغيل
الشباب "
خاتمة
المقدمــــــــــــة
يمثل ركود سوق
العمل في مختلف دول العالم مشكلة في تحقيق الحماية الاجتماعية لفئات كبيرة من المجتمع و خاصة الشباب و هو ما يدفع هذه الدول إلى
التدخل في مجال سوق العمل من اجل خلق مزيد من فرص العمل و التخفيف من البطالة
كمظهر من مظاهر هشاشة الحماية الاجتماعية في هذه المجتمعات .
و تعاني دول
العالم الثالث من غياب كبير في مجال الحماية الاجتماعية في ما يتعلق بالتشغيل حيث
تمثل البطالة اكبر مشكل في هذه الدول , و تعد موريتانيا من الدول التي تخرج سنويا الآلاف
دونما وجود خطط واضحة للتشغيل ,و هو ما دفع الدولة إلى التدخل في سوق العمل من اجل
خلق فرص عمل و بالتالي توفير مستوى من الحماية الاجتماعية لهؤلاء العاطلين و قامت
الدولة بعدة أبرزها تكوين 40 مكونا في المغرب من بينهم 30 مكتتبين حديثا (بدعم
من وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية/برنامج دعم تسيير استغلال النفط)؛ و المساهمة في إنشاء
مشروع محو الأمية عن طريق التدريب على المهن حيث يقدر أن 120000 على الأقل من المستفيدين
من تكوين تأهيلي (90000 من الشباب والنساء و30000 من المتسربين من النظام المدرسي"2010-2011)
سيتمكنون من الولوج إلى نظام التمويلات الصغيرة لمشاريع أنشطة مدرة للدخل؛
فتح خط للقرض بمبلغ قدره 30000000 لصالح متعهدي المؤسسات المتوسطة والصغيرة
في ولاية لعصابه وغيرها .
و بما أن الحماية الاجتماعية باتت محرك أي تنمية فان السعي إلى تحقيقها
أصبح الجزء الأهم من المشاريع التي تسعى الدولة للقيام بها.
إشكالية البحث
تتلخص إشكالية البحث في الإجابة عن سؤال : مادى اسهام تدخل الدولة في سوق
العمل من خلال وكالة تشغل الشباب في توفير فرص العمل للشباب الموريتاني؟
من هذا السؤال تتفرع أسئلة من قبيل :
هل توفر مشاريع الوكالة ما يكفي لتحقيق حماية اجتماعية للمستفيدين ؟
إلى أي حد نجح الشباب الموريتاني في الوصول إلى فرص أحسن للعمل ؟
فرضيات البحث
يحاول البحث الإجابة عن الفرضيات التالية
:
دورالدولة في موريتانيا ضعيف جدا في مجال توفير العمل المناسب
الشباب الموريتاني غير محمي عمليا لتباعد الهوة بين التكوين و الفرص .
المطلب الأول: تحديد
المفاهيم
الفرع الأول: مفهوم سوق العمل
سـوق العمل طبقاً
لتعريفات الكتب المتخصصة هو دائرة للتبادل الاقتصادي يبحث فيها الأفراد الراغبين في
العمل عن الوظائف , كما يبحث فيها أصحاب الأعمال عن الأفراد المؤهلين الذين يمكنهم
شـغل الوظائف و الإنتاج فيها.
وثمة نوعان من سوق
العمل :
1-
"سـوق العمل المحكم" ـ Tight labour Market
ويطلق على سـوق
العمل الذي يزيد فيه عدد الوظائف المتاحة عن عدد الراغبين فى العمل .
2-
"سـوق العمل الراكد" ـ Slack Labour Market.
و يطلق على سـوق العمل الذي يزيد فيه عدد
الباحثين عن عمل عن عدد الوظائف المتاحة في السوق.
بهذا يمكننا القول إن سـوق العمل هو المجتمع الذي يضم أصحاب الأعمال أو ممثلي الشـركات والأفراد الباحثين عن وظائف مهما كان
تصنيفهم عاملين قدامى خريجين رجال أو نساء ... الخ .
ويتلاقى سوق العمل
مع أي سـوق آخر إذ تحكمه عوامل العرض والطلب وقوانين الوفرة
والندرة.
فإذا توفرت الوظائف قل عدد العاطلين وأتجه سـوق
العمل لأن يكون محكماً ، والعكس إذا قلت الوظائف زاد عدد العاطلين والباحثين عن
عمل واتجه السـوق لأن يكون راكداً[1].
ويمكن توضيح مفهوم
سوق العمل من خلا تحديد مفهوم السوق الذي يعرف انه
" منطقة جغرافية تجمع المشترين بالبائعين، ويعرّفه علم الاقتصاد بأنّه
العلاقة بين العرض والطلب لسلعة ما"[2].
و يعرف برايد وفريل السوق بأنه " يجمع بين شركات وأشخاص هم بحاجة لسلعة
ما، ولديهم أو لديها المقدرة والرّغبة والسلطة لشراء تلك السلعة"
ويمكن دراسة وضع سوق العمل من خلال الزوايا التالية:
Ø ترويج العمل اللائق من خلال تشجيع روح الريادة.
Ø تعزيز القابلية للاستخدام من خلال تحسين المعارف والمهارات.
Ø تصميم سياسات سوق عمل نشطة، موجهة نحو تعزيز الاستخدام، وضمان الأمن في
التغير، ومن أجل المساواة والقضاء على الفقر.
Ø إدراك الحماية الاجتماعية كعامل إنتاجي.
Ø تفعيل التناغم بين الأمن والإنتاجية من خلال تحسين السلامة والصحة
المهنيتين.
الفرع الثاني: مفهوم الحماية الاجتماعية
تعددت تعريفات الحماية الاجتماعية باختلاف الباحثين و المقاربات المتبعة في
دراستها كضرورة اجتماعية لأي مجتمع ,ومن أهم تعريفات الحماية الاجتماعية:
(مساعدة عاجلة لأشد الناس احتياجا) كما أنها تمنع وتواجه العوامل التي تؤثر
سلبا على رفاهية أفراد المجتمع .
كما عرفت أيضا أنها :(مجموعة النظم و الإجراءات التي تضعها الدولة لحماية أفرادها
من الأخطار الاجتماعية)
فيما يراها البعض بأنها مجموعة الآليات و الأنشطة المترابطة الهادفة إلى
تحقيق الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي و العمل على تخليص الإنسان من ضغوط الحاجة
والعوز و الحد من خسائره وحمايته مما يهدده من أخطار داخلية وخارجية كالأزمات
الاقتصادية والحروب و الكوارث الطبيعية
كالمجاعات و الأمراض الوبائية و الفيضانات [4].
و يمكن تحديد مفهوم الحماية الاجتماعية من خلال سرد لعدد من المزايا
للحماية الاجتماعية : دعم الاستقرار الاجتماعي - خفض التوتر الاجتماعي - تيسير التكيف
مع التغيرات الاجتماعية والسياسية - تيسير تقبل العمال لآثار إعادة الهيكلة الاقتصادية
.
و تشمل الحماية الاجتماعية مجموعة من القضايا الرئيسية ابرزها :
تغطية الرعاية الصحية : أشد القضايا إلحاحا وتتوقف عليه حاليا إصلاحات نظم الحماية
الاجتماعية أكثر من نظم التقاعد
اقتصاد الرعاية : العمل الطوعي والمجتمعي، يتم بصفة غير رسمية، تؤدي النساء
غالبيته
المساواة بين الجنسين : يمثل تجنيب النساء الاشتغال في ظروف قاسية وأجور منخفضة
تحديا كبيرا يواجه السياسة الاجتماعية وسياسة سوق العمل.
التأمين ضد البطالة : زيادة مستمرة في تفاقم العجز وعدم الكفاية لكثرة البطالة،
وهنالك قلة من الدول النامية التي توفر هذه الخدمة.
المطلب الثاني: الإطار
العام لسياسات التشغيل الحكومية
توفر التدخلات التي تقوم بها
الحكومات في سوق العمل، والتي تتألف من سياسات إيجابية وسلبية، الحماية للفقراء القادرين
على الحصول على عمل. بينما تخفف البرامج السلبية، مثل التأمين ضد البطالة ودعم الدخل
والتغيرات في تشريعات العمل، من الاحتياجات المالية للعاطلين ولكنها ليست مصممة لتحسين
إمكانية توظيفهم.
و تركز البرامج الإيجابية على زيادة الوصول إلى العمال العاطلين عن العمل مباشرة.
وتُستخدم سياسات سوق العمل النشطة للحد من خطر البطالة ولزيادة القدرة الربحية للعمال.
تمتلك سياسات سوق العمل النشطة هدفين
أساسيين هما:
(1) اقتصادي: من خلال زيادة قدرة العاطلين
عن العمل لإيجاد فرص عمل وزيادة الإنتاجية والأجر.
(2) اجتماعي: من خلال تحسين اندماج ومشاركة العمالة المنتجة.
وهذه البرامج لديها القدرة على زيادة فرص العمل ومعالجة المشاكل الاجتماعية
التي غالبًا ما تصاحب ارتفاع معدلات البطالة.
وتشمل برامج سوق العمل النشطة مجموعة واسعة من الأنشطة لتحفيز العمالة والإنتاجية
مثل:
خدمات التوظيف : تشمل هذه الخدمات تقديم المشورة والمساعدة في التسكين ومطابقة
الوظائف وتبادل العمال وخدمات أخرى ذات صلة من أجل تحسين أداء سوق العمل.
التدريب على الوظائف: وهذا يشمل التدريب و إعادة التدريب للعاطلين عن العمل
والعمال في عمليات التسريح الجماعي والشباب لزيادة كمية إمدادات العمل.
توليد فرص العمل المباشرة هو تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة (مثل، مشاريع
الأشغال العامة والإعانات المالية) لزيادة الطلب على اليد العاملة.
وتعمل التدخلات في سوق العمل على دمج إستراتيجيات مختلفة لمنع وتعويض المخاطر
المهنية والاجتماعية في الاقتصاد. وتُعد هذه الإستراتيجيات التي تشمل تدابير لمنع أثر
المخاطر وتخفيفها هي الإستراتيجيات الأكثر فعالية.
الفرع الأول: إدراك الحماية
الاجتماعية كعامل إنتاجي
إن السياسة الاجتماعية عامل إنتاجي بعدة مبررات، إذ يتمثل هدفها الرئيسي في
حماية العمال من مخاطر كبرى كالمرض، والعجز، والشيخوخة، أو الولادة ، وفقدان الدخل
لأسباب مختلفة. وهكذا، فإنها تساهم في زيادة إنتاجية العمال أو الحفاظ عليها، وفي توفير
إمكانيات لنشاطات اقتصادية جديدة قد تتميز بقدرة استيعابية ، وبمعدلات تشغيل عالية،
خاصة بالنسبة للنساء والشباب .
و الحماية الاجتماعية
أداة جوهرية لإدارة التغير، لأنه بإمكانها تنشيط الاقتصاد وتيسير تنقل الأيدي العاملة.
إذ كثيرا ما يتردد أولئك الذين يرون مداخلهم تنخفض فجأة، ولم يحظوا بأية حماية
ضد مخاطر إنشاء المشاريع الخاصة، أو للبحث على عمل أكثر إنتاجية. وتساعد الحماية الاجتماعية
أيضا على توطيد الاقتصاد بواسطة ضمان الدخل البديل في فترات الأزمات على سبيل المثال.
ففي البلدان المتقدمة والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، وفي بعض المناطق النامية
من العالم، تواجه الحماية الاجتماعية مشكلة تقدم سن الأيدي العاملة. ومن ناحية أخرى،
تنطبق التغطية الاجتماعية بشكل كاف على أقل من 20% من سكان العالم[5]،
خاصة في البلدان الصناعية. ويجب أيضا إصلاح النظم الحالية بواسطة البحث عن وسائل إبداعية
وأكثر فعالية، يمكنها تغطية المخاطر، وتجاوز العقبات أينما كانت، لخلق الوظائف أو للبحث
عنها.
ويبقى الهدف متمثلا في تأسيس نظم معممة للحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني،
أو توسيع نطاق تغطية النظم القائمة.
و تتمثل هذه الأنظمة الوطنية أو التابعة للجماعات المحلية في الدعم التضامني
بغية تقاسم المخاطر والموارد كضمان – المخاطر القائمة على التضامن الذي يعتبر وسيلة
فعالة لتوسيع نطاق التغطية ولتخفيض اختلال الأمن الذي يعاني منه العامل.
واعتمدت ترتيبات الحماية الاجتماعية
في عدة بلدان على تحسين الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي بواسطة آليات القروض
الصغرى، ومن خلال تنسيق هذه الآليات بين جماعات مختلفة. وبإمكان هذه الآليات مع سلامة
المداخيل التي توفرها أن تساعد على تحقيق الهدفين المتمثلين في الحماية والنهوض بالمواطنين
وحمايتهم من المخاطر الناجمة عن انهيار مصادر دخلهم و بالتالي الرفع من الاقتصاديات المحلية و الحكومية على السواء.[6]
و يمكن الوقوف على تاثير الحماية الاجتماعية في الدخل من خلال مثال
استراتيجياتها في الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا.
الذي يسعى لتغطية مجموعة من
الاستراتيجيات تهدف إلى تحسن إدارة المخاطر أهمها :
Ø استراتيجيات الوقاية : و تشمل استراتيجيات التوظيف
الرامية إلى الحد من عجز أسواق العمل من خلال إصلاح هذه الأسواق بما في ذلك
إجراءات معينة لتقليص القطاع الخاص و التشجيع على الانتقال من مرحلة
المدرسة إلى العمل وزيادة كفاءة السياسات التنشيطية لسوق العمل .
Ø استراتيجيات التخفيف من الآثار : و تتركز على التغطية
التي تنتجها التأمينات من خلال معاشات التقاعد و التامين الخاص بالبطالة و استحقاق
معاشات العجز و الإعاقة .
Ø استراتيجيات التكييف : و تشمل شبكات الأمان الاجتماعي
المشروطة وغير المشروطة و برامج متخصصة بالشباب و الأطفال و الرعاية الاجتماعية .[7]
الفرع الثاني: ابرز
المشاريع التشغيلية في موريتانيا و انعكاساتها على الحماية الاجتماعية
قامت الحكومة
الموريتانية بالعديد من المشاريع حاولت من خلالها توفير وظائف دعم لأكبر عدد ممكن من المواطنين و سعت هذه
المشاريع إلى الحد من الفقر والهشاشة الاجتماعية في البلد ومن ابرز هذه المشاريع :
Ø
المشروع الإقليمي لدعم الرعي في منطقة الساحل (PRAPS) :
المنبثق من
إعلان نواكشوط حول الرعي الذي اعتمد في 29 تشرين الأول / اكتوبر 2013
و كان هدفه العام هو: "تأمين سبل العيش ووسائل الإنتاج للرعاة و زيادة
الحصيلة الإجمالية لأنشطة التنمية الحيوانية بنسبة لا تقل عن 30% في بلدان الساحل
الستة خلال السنوات الخمس المقبلة لزيادة دخل الرعاة بشكل كبير في أفق 5 إلى 10
سنوات.
وسيتم تنفيذ المشروع من خلال العناصر
التالية:
(أ)
تعزيز خدمات الإنتاج من أجل صحة الحيوان؛ (ب) تحسين تسيير الموارد
الطبيعية؛ (ج) تيسير الوصول إلى الأسواق؛ (د)
تحسين إدارة الأزمات الرعوية. (هـ)
تسيير إدارة المشروع والاتصالات لتحسين الإنتاجية.
Ø برنامج ترقية الحجارة المصنعة
وهو مشروع دعم لبرنامج
ترقية الحجارة المصنعة من أجل تنفيذ مقاربة الكثافة العالية لليد العاملة (تم عقد اجتماع
مع المكتب الدولي للشغل)؛
تنظيم دورة تكوين
لصالح عمال برنامج ترقية الحجارة المصنعة؛
دعم فتح شعبة الحجارة
المصنعة في بعض مراكز التكوين[8]؛
إقامة شراكة مع بلديات
تفرغ زينه وعرفات وانواذيب؛
إعداد شراكة مع المكتب
الوطني للأشغال العمومية من أجل معايرة وضبط استخدام الحجارة؛
إقامة عقد مع المؤسسة
العامة للبناء ومستشارتها الفنية من أجل تعميم استخدام المواد المحلية في البناء؛
عرض مشاريع لترقية
أعمال الحجارة على محاور طرقية عديدة (شارع جون كنيدي، التلفزة-السفارة الفرنسية، وكالة
التعاون الألماني-السفارة الفرنسية، بانا ابلاه-الملعب، المقاطع الرابطة بين شارع المختار
ومحور بانا ابلاه، ساحة القدس، ساحة سيتي اسمار ,المطار ملتقى طرق مدريد ...)؛
ادخل هذا المشروع
الحجارة في دفتر المواصفات الفنية ومدونة البناء (تم عقد اجتماع مع مسؤولي وزارة التجهيز
والنقل ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الوكالة الموريتانية لتنفيذ الأشغال
ذات النفع العمومي والتشغيل، الوزارة الأولى؛لجعل القطاع أكثر فاعلية و نشاط.
إنتاج 70000 تبليط أي ما يمثل 2000 متر مربع مساحة
تبليط حسب إحصاءات 2011؛
تبليط 5 كم من الطرق
الحضرية في لعيون؛
تبليط 54000 متر
مربع من الممرات المخصصة للمشاة في أطار؛
مشروعين جديدين للشراكة
مع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (تبليط رئاسة الجمهورية، تبليط حي كنصادو في انواذيب)
و الكثير من المناطق الأخرى في السنوات اللاحقة.
و ظهرت انعكاسات
هذا البرنامج بشكل كبير على العمالة الموريتانية من خلا المرتنة الكاملة لليد
العاملة فيها, وتوفير مئات فرص العمل للموريتانيين و بالتالي المساهمة في نقص
طابور البطالة بشكل ملحوظ .
فمثلا وفر هذا
المشروع 300 فرصة عمل (منتج،بناء، مبلط بالحجارة) 164 في أطار 50 في نواكشوط 70 في
لعيون و20 في النعمه[9].
و تمثل هذه
المشاريع وغيرها كثير الدور الأكبر في الحماية الاجتماعية حيث عبرت السلطات
الموريتانية عن انخفاض كبير في معدلات البطالة و تحسن في مستوى معيشة الفرد .حيث
تحدثت الحكومة عن انخفاض كبير في معدلات البطالة بين العامين 2008و 2015 إذ قالت الدولة إن اعتمادها على التدخل في مجال
السوق وفر العديد من الوظائف للشباب الذين يعانون من أعلى نسب البطالة في
موريتانيا.
ومن اكبر مشاريع
التدخل التي قامت بها موريتانيا إنشاء وكالة للتشغيل الشباب تسعى إلى توفير العديد
من الوظائف للخريجين الموريتانيين.و سنعرض لهذه الوكالة في الجانب الميداني من هذا
البحث.
المطلب الثالث: الجانب
الميداني
النموذج "وكالة تشغيل الشباب "
v
المنهج
المستخدم
و اعتمد هذا الجانب على المنهج الإحصائي لأنه الأنسب لدراستها من خلال
السعي لتكميم النتائج لتكون أكثر فاعلية و إنتاجية في مجال تطور عمل الوكالة موضوع
الدراسة.
v
أدوات الدراسة
استخدم في هذه الدراسة أداتي الاستمارة و المقابلة و السعي من وراء
اختيارهما هو الإحاطة بجوانب عدة من جوانب البحث الإداري منها و الميداني .
v
عينة الدراسة
تم اختيار العينة من المجتمع الاصلي بحسب طرقة العينة العشوائية بحث اعطت
الفرصة الكاملة لكل مفردة من المجتمع حظه الكامل في الحضور بالعينة.وهي من الشباب
الموريتانيين المستفيدين من مشاريع وكالة تشغيل الشباب و حدد فيها فيئات عمرية
مختلفة .و تضم العينة 20 مفردة (16)منها رجال و (4)نساء.
وسنبدأ من الوقوف على ابرز المتقدمين إلى العمل عند هذه الوكالة كبداية
لمعرفة ابرز ما قدمته إلى اليوم
إحصائيات طالبي العمل لدى الوكالة الوطنية لترقية
تشغيل الشباب
|
مستوى التأهيل
|
العدد
|
النسبة%
|
تفصيل
|
||
|
جامعيون
|
6318
|
30,2%
|
التفصيل
|
العدد
|
النسبة
|
|
دكتوراه
|
1089
|
(5,2%)
|
|||
|
المتريز:
|
4362
|
(20,9%)
|
|||
|
شهادة السلك الأول:
|
347
|
(1,7%)
|
|||
|
الباكالوريا
|
8667
|
41,5%
|
|
||
|
شهادة تقني سامي
|
520
|
2,5%
|
|||
|
شهادة تقني/شهادة التعليم المهني
|
1852
|
8,9%
|
|||
|
شهادة الكفاءة المهنية
|
285
|
1,4%
|
|||
|
أخرى
|
3267
|
15,6%
|
|||
|
المجموع
|
20909
|
100%
|
|||
المصدر: قاعدة بيانات الوكالة الوطنية
لترقية تشغيل الشباب
البرامج التي تنفذها الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب
برنامج التشغيل الذاتي
تمثل قلة
المعروض من العمل مقابل اجر في موريتانيا مشكلة حقيقة مما دفع إلى الاعتماد
إلى التشغيل الذاتي الذي من خلاله تسعى الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب إلى ترقية
العمل المستقل لدى الشباب العاطلين عن العمل و يسعى البرنامج إلى البحث عن عرض عمل
للشباب من خلال توجيههم نحو خلق مشاريع صغيرة خاصة مدرة للدخل وموفرة للعمل .
الأهداف من التشغيل الذاتي :
v ترقية روح
المبادرة والتعاون لدى الشباب العاطلين عن
العمل .
v دعم الطاقة
المقاولاتية و الإدارية لدى الشباب العاطلين عن العمل .
v تسهيل حصول الشباب
على القروض .
الجمهور المستهدف
v الشباب العاطلين عن العمل
v فئات خاصة هي
المعاقين و المتقاعدين النشطين و النساء .
الاستراتيجيات
v ترقية المبادرة الحرة
و روح التعاون
v تشجيع المشاريع
المبدعة
v دعم الطاقة
المقاولاتية للشباب المستفيدين
v استخدام طريقة إنشاء
ودارة مؤسسة GERME,IREE
v احتضان المشاريع
الممولة حتى تصبح قادرة على الاعتماد على ذاتها .
v الشراكة مع الممولين
.
عمليات انتقاء المستفيدين .
الإعلان عن البرنامج عبر وسائل الإعلام
العمومية وهو مفتوح حسب الحالة لمجموعات من طالبي العمل طبق معايير تحددها الوكالة
بالتعاون مع مندوبيات العاطلين عن العمل
"حملة الشهادات العاطلين عن العمل مثلا...." .
طريقة الحصول على القروض
v تمنح الاموال عن طريق
وسيط مالي لتنفيذ تكاليف المشاريع .
v الشراكة مع مؤسسات
مالية تتولى تسيير المشاريع و جمع الأقساط المستحقة على المستفيدين .
هذه العملية تتم على النحو التالي:
الحصول على الكفاءة المقاولاتية (تكوين
لمدة ثلاثة أسابيع في مجال إنشاء و تسيير المؤسسات ).
و استفاد منه إلى الآن ما يزيد على الألف
شاب آخرها 699 شابا بانتظار استلام السيارات في الشهر الحالي و تكوين مجموعة من
النساء في الخياطة .
برنامج التوظيف
جاء هذا البرنامج من اجل بحث أعمق لطرق
بهدف معرفة الاحتياجات و القدرات لتنظيم الفائض و مضاعفة فرص التوظيف لعديد الشباب
العاطلين و تربط البرنامج علاقات مع جهات و إدارات و شركاء في التنمية و المنظمات
المهنية لأرباب العمل و العمال و المجموعات المحلية و هيئات المجتمع المدني و رجال
الأعمال.
الأهداف
v
تسهيل وصول الجمهور المستهدف إلى العمل بأجر .
v
خلق شراكة بين الوكالة و أرباب الأعمال .
v
إعلام وتوعية و تأطير طالبي العمل .
v
تطوير الكفاءات الضرورية لطالبي العمل و تسهيل النفاذ الى الشغل من
الجمهور المستهدف .
الجمهور المستهدف
v العاطلون عن العمل
المسجلين لدى الوكالة الراغبون في العمل
براتب او بالتربص.
v الفئات الخاصة النساء
و المتقاعدين النشطين.
أنشطة البحث في سوق العمل
v
البحث عن الشركاء و المشغلين
v
تقييم الكفاءات الموجودة و معرفة القطاعات الأكثر استيعابا
v
التكفل بالاتصال على جميع الجهات على التراب الوطني للبحث عن فرص
العمل المتوفرة.
أنشطة الدمج
تتصل بالمشغلين المحتملين و تنتقي
المتقدمين للعمل على أساس الطلب و هي عادة ما تكون عروض معينة و محددة وبالتالي
الاستفادة طبق الطلب الذي يحدده أرباب العمل (مثلا الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي
) و تتلقى بعض الطلبات المباشرة للاكتتاب
من المشغلين و الشركاء .الذي تحدده الوكالة من قاعدة بياناتها الحاجة و المعايير
التي تنتقي بها.
الشراكة
يقوم عملها مع مجموعة من الجهات لتحديد
أفضل الاحتياجات لعمل الوكالة في ما يتعلق بأرقام سوق العمل و الجمهور المستهدف و فرص العمل و الاستيعابية
. كما يهدف قطاع الشراكة إلى توفير المعلومات الضرورية بين العاطلين و الجهات
المستهدفة
v إحصاء الجمهور
المستهدف من خلال استمارة التسجيل لدى الوكالة
v تنفيذ دراسات وبحوث
لمعرفة وضعية السوق و العمل
إعلام الجمهور
يقوم مرصد التشغيل بوضع المعلومات تحت تصرف
أصحاب القرار و شركاء التنمية من اجل تسهيل إعلام العاطلين بفرص العمل المتوفرة .
"بيانات الوكالة لايمكن تحديدها و لكننا
الآن نتكلم عن الآلاف الشباب الموريتاني باتت معلوماتهم في أيدي الوكالة وهي تعمل
على مساعدتهم (مدير الوكالة)
قطاع تنمية الكفاءات
يحتل التكوين مكان الصدارة في برنامج
الوكالة لأن رجال الأعمال يطلبون الكفاءات التي تلبي احتياجاتهم .
أهداف القطاع
v
تحديد و تحليل الطاقة الوطنية في مجال التكوين المهني
v
تحديد احتياجات الجمهور المستهدف .من التكوين المهني
v
تنفيذ أنشطة التكوين المهني من اجل زيادة فرص المستفيدين في الحصول
على عمل
الجمهور المستهدف
v
الشباب العاطلين عن العمل (لسد الخلل المتمثل في التكوين ومتطلبات السوق).
v
الشباب الذين لا يحملون شهادات (الذين ليس لديهم أي مؤهل علمي )
v
الشباب الأمي و غير المؤهل (وهم أكثر الفئات تجاهلا في سوق العمل )
v
الفئات الخاصة (المعاقين – النساء – المتقاعدين النشطين )
الإستراتيجية
v التكييف المهني
للجمهور المستهدف لجعلها ملائمة لمتطلبات السوق
v تنفيذ تكوين تأهيلي
للمستفيدين (أميين دارسين)
v وضع خارطة للقطاعات
التي تعاني من نقص في اليد العاملة المؤهلة .
v ترقية الكفاءات
الضرورية (اللغات - المعلوماتية ). تحسين جاهزية طالبي العمل .
نوعيات التكوين
v التكوين التأهيلي :
موجه إلى الشباب الأمي و المتعلم معا من اجل خلق الكفاءات اللازمة لولوج سوق العمل
(تسيير المؤسسات – التربية – القيادة...)
v التكوين التكييفي :
وهو موجه إلى الشباب المؤهل أو الحاصل على شهادات لكن جاهزيته للشغل غير كافية
(دورات في مجال اللغة و تسيير المؤسسات ).
v استعداد الوكالة
لإضافة أي برامج تكوينية حسب متطلبات المشغلين والسوق.
“كون هذا
المشروع إلى الان قرابة 500 شاب و استطاع تدمج غالبية في سوق العمل "(مدير
الوكالة)
جانب الدراسة الميدانية
الجدول
رقم (1) :أفراد العينة حسب الجنس و الفئة العمرية
|
الفئة العمرية
|
النوع
|
المجموع
|
||||
|
|
ذكور
|
إناث
|
|
|||
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
|
|
18-23
|
4
|
25
|
0
|
0
|
4
|
20
|
|
23-28
|
6
|
37.5
|
4
|
100
|
10
|
50
|
|
28-33
|
4
|
25
|
0
|
0
|
4
|
20
|
|
33-38
|
2
|
12.5
|
0
|
0
|
2
|
10
|
|
38-+
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
المجموع
|
16
|
100
|
4
|
100
|
20
|
100%
|
في
هذا الجدول يتضح ارتفاع الفئة العمرية "23-28" في الجنسين المتقدمين
للحصول على دعم من وكالة تشغيل الشباب
الجدول
(2) : أفراد العينة حسب الجنس و المستوى التعليمي
|
المستوى التعليمي
|
النوع
|
المجموع
|
||||
|
|
ذكور
|
إناث
|
|
|||
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
|
|
إعدادي
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ثانوي
|
8
|
50
|
0
|
0
|
8
|
40
|
|
جامعي +
|
8
|
50
|
4
|
100
|
12
|
60
|
|
المجموع
|
16
|
100
|
4
|
100
|
20
|
100
|
يغيب
عن هذا الجدول الحاصلين على المستوى الإعدادي وهو ما يعكس أن نسبة مهمة من الشباب
حاصلين على شهادات و مع ذلك لم يدخلوا سوق العمل في ما كانت أيضا نسب الجامعيين
مرتفعة في التقدم للوكالة .
الجدول
(3) :أفراد العينة حسب الجنس و المعاناة من البطالة
|
المعاناة من
البطالة
|
النوع
|
المجموع
|
||||
|
هل كنت عاطل عن
العمل
|
ذكور
|
إناث
|
|
|||
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
|
|
لا
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
نعم
|
10
|
62.5
|
4
|
100
|
14
|
70
|
|
أمارس أعمال أخرى
|
6
|
37.5
|
0
|
0
|
6
|
30
|
|
المجموع
|
16
|
100
|
4
|
100
|
20
|
100
|
ملاحظة
نسب كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل و عدم ممارسة أي نشاط تقريبا
الجدول
(4) : أفراد العينة حسب الجنس نوع الاستفادة
|
نوع الاستفادة
|
النوع
|
المجموع
|
||||
|
|
ذكور
|
إناث
|
|
|||
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
|
|
قرض
|
4
|
25
|
0
|
0
|
4
|
20
|
|
سيارة
|
8
|
50
|
2
|
50
|
10
|
50
|
|
عمل
|
0
|
0
|
2
|
50
|
2
|
10
|
|
مشاريع أخري
|
4
|
25
|
0
|
0
|
4
|
20
|
|
المجموع
|
16
|
100
|
4
|
100
|
20
|
100
|
المشاريع
الأكثر نشاطا هو تسليم السيارات وهو ما يعكس
مستوى من ضعف التنسيق في مجالات الأخرى التي تحتاج فيها الوكالة إلى شركاء .
الجدول(5)
: أفراد العينة حسب الجنس و الرضا عن تدخلات الوكالة
|
الرضى عن التدخل
|
النوع
|
المجموع
|
||||
|
هل أنت راضي عن التدخل ؟
|
ذكور
|
إناث
|
|
|||
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
|
|
نعم
|
10
|
62.5
|
2
|
50
|
12
|
60
|
|
لا
|
6
|
37.5
|
2
|
50
|
8
|
40
|
|
المجموع
|
16
|
100
|
4
|
100
|
20
|
100
|
نسبة
لا بأس بها من المستفيدين راضية عن نوعية تدخل الوكالة و إن لم ينعكس ذلك في الإجابة
عن القدرة على إطلاق مشروع خاص .
الجدول
(6) : أفراد العينة حسب الجنس و مناسبة
نوع الاستفادة
|
مناسبة نوع الاستفادة
|
النوع
|
المجموع
|
||||
|
هل ساهم تدخل في الحصول على عمل مناسب
|
ذكور
|
إناث
|
|
|||
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
|
|
لا
|
8
|
50
|
2
|
50
|
10
|
50
|
|
نعم
|
8
|
50
|
2
|
50
|
10
|
50
|
|
المجموع
|
16
|
100
|
4
|
100
|
20
|
100
|
نصف
العينة تقريبا لا تعتبر تدخل الوكالة يوفر لها عملا مناسبا و هو ما يعكس اختلال
كبير في تحديد المشاريع المناسبة .ودفع العديد من الشباب لبيع السيارة مثلا و فتح
مشروع خاص .
الجدول
(7) : أفراد العينة حسب الجنس و القدرة
على إطلاق مشروعهم الخاص
|
إطلاق المشروع
الخاص
|
النوع
|
المجموع
|
||||
|
|
ذكور
|
إناث
|
|
|||
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
|
|
لا
|
8
|
50
|
0
|
0
|
8
|
40
|
|
نعم
|
8
|
50
|
4
|
100
|
12
|
60
|
|
المجموع
|
16
|
100
|
4
|
100
|
20
|
100
|
نسبة
النصف من العينة استطاعت إطلاق مشروعها الخاص ولكنها لا ترى المشروع منتعش بما
يكفي ليكون مشروعا مستديما نظرا لضعف الدخل .
الجدول
(8): أفراد العينة حسب الجنس و مناسبة طريقة سداد القروض
|
مناسبة سداد القروض
|
النوع
|
المجموع
|
||||
|
هل تعبر سداد
القروض مناسب
|
ذكور
|
إناث
|
|
|||
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
|
|
لا
|
6
|
37.5
|
0
|
0
|
6
|
30
|
|
نعم
|
10
|
62.5
|
4
|
100
|
14
|
70
|
|
المجموع
|
16
|
100
|
4
|
100
|
20
|
100
|
النسبة
الأكبر راضية تماما عن طريقة تسديد القروض.
الجدول
(9): أفراد العينة حسب الجنس و شفافية الاختيار
|
روية العينة
لشفافية ..و
|
النوع
|
المجموع
|
||||
|
هل تعبر اختيار و
شفاف ؟
|
ذكور
|
إناث
|
|
|||
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
|
|
لا
|
6
|
37.5
|
0
|
0
|
6
|
30
|
|
نعم
|
10
|
62.5
|
4
|
100
|
14
|
70
|
|
المجموع
|
16
|
100
|
4
|
100
|
20
|
100
|
الغالبية
من المستفيدين يعتبرون طريقة الاختيار شفافة و إن كانت النسبة المتبقية تعبر عن
مستوى معين من عدم الشفافية
الجدول
(10) : أفراد العينة حسب الجنس و القيام بوساطة للحصول على تدخل الوكالة
|
استخدام أفراد
العينة للوساطة
|
النوع
|
المجموع
|
||||
|
هل استخدمت وساطة ؟
|
ذكور
|
إناث
|
|
|||
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
|
|
لا
|
8
|
50
|
4
|
100
|
12
|
60
|
|
نعم
|
8
|
50
|
0
|
0
|
8
|
40
|
|
المجموع
|
16
|
100
|
4
|
100
|
20
|
100
|
برز
استعمال الوساطة بشكل كبير و هو ما يعيدنا إلى الجدول السابق لنقول إن نسبة
الشفافية ليست بالرضا المعكوس في الإجابات .
الجدول
(11): أفراد العينة حسب الجنس و مناسبة المشاريع
|
مناسبة المشاريع
|
النوع
|
المجموع
|
||||
|
هل تعتبر تدخل
و مناسب لجميع العاطلين
|
ذكور
|
إناث
|
|
|||
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
العدد
|
ن%
|
|
|
لا
|
8
|
50
|
4
|
100
|
12
|
60
|
|
نعم
|
8
|
50
|
0
|
0
|
8
|
40
|
|
المجموع
|
16
|
100
|
4
|
100
|
20
|
100
|
ستون
في المائة من العينة لا تعتبر المشاريع
مناسبة وهو يدق ناقوس الخطر من اجل إعادة صياغة المشاريع و التدخلات.
جزء من الاقتراحات التي يرى
أفراد العينة أنها تنقص عمل الوكالة
v العقود بين
الوكالة و المستفيدين غير منصفة .
v طريقة و أوقات
استلام السيارات غير مناسبة .
v عدم الاستفادة
مرة أخرى من الوكالة ولو في برامج أخرى .
v تحسين نمط
المشاريع .
v تعليم مكانيك
السيارات المقدمة.
v التخطيط السيئ
لمشاريع .
v عدم الرضا عن
نوعية السيارة و كونها جديدة و بالتالي هي مجهولة ميكانيكيا .
v عدم متابعة
المشاريع بشكل دقيق .
الخاتمة
الانتــــــــــــــــــــــــــــقادات
عدم مواءمة المشاريع للشباب العاطلين
عدم وجود خطط مبرمجة لتشغيل أعداد
محددة من الشباب
المشاريع ارتجالية و لا تقوم على
دراسة اجتماعية دقيقة
الخطط المتبعة للتشغيل لا تراعي القيم
الاجتماعية السائدة و التي
غياب المتابعة لسوق العمل من حيث
الفرص ونوع الفرص المتوفرة
غياب التعامل مع الجامعة لملاءمة
التعليم مع متطلبات سوق العمل
النقص الكبير في العمل مع أرباب الأعمال
من اجل رعاية بعض المشاريع التي يقدمها الشباب العاطلون .
اتجاه العديد من الشباب ليبع السيارات
التي يحصلون عليها دون رقابة من الجهات الوصية.
عدم توفير رأس مال في بعض المشاريع من
اجل أن يستطيع الشباب القيام بمشاريعهم الخاصة .
الايجابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
توفير منصة تزيد من فرص الشباب لدخول
سوق العمل و الحصول على عمل باجر
تسهيل تفاعل الشباب مع المشغليِن و
اختيار الفرص المناسبة لهم
توفير فرص القيام بمشاريع خاصة للشباب
من خلال القروض أو الدمج في تدريبات
تدريب و تكوين الشباب من أجل ملاءمة
خبراتهم مع متطلبات سوق العمل
القيام باكتتابات مباشرة لمجموعات من
الشباب و الحرص على دخولهم سوق العمل
مساعدة الشباب للتعامل بشكل ايجابي مع متطلبات سوق العمل و
تثقيفهم في ما يخص الممارسة
الاقتراحــــــــــــــــــــــــــــــــات
إدخال مشاريع جديدة أكثر ملاءمة
للذائقة الاجتماعية (كإنشاء حوانيت
بمتطلبات جديدة)
توسيع مجال التدخل في الداخل لإيقاف
الهجرة من الداخل لانعكاسها على المجتمع المحلي و المدن المستقبلة .
العمل مع الجامعة في تحديد التخصصات
الأكثر طلبا في السوق و الجهات الأكثر استيعابا "فمثلا طلاب علم الاجتماع
يمكن دمجهم في سوق العمل من "خلال المدارس و الشركات كمرشدين " وهذا القطاع قد يوظف الآلاف من
خريجي هذا التخصص.
قائمة المراجع
1 المؤسسة المصرية و الاروبية للتدريب و
التنمية http://www.eeotd.org/main.asp?id=17
2 د سامي العوادي
- التدريب النقابي حول سياسات التشغيل
واستراتيجيات الحد من الفقر – المركز الدولي للتدريب
3 د حسن حمود - اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
4 سمير زهير الصوص - بعض التجارب
الدولية الناجحة في مجال تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة المتوسطة
5 فرع صندوق الامم المتحدة
للسكان –شمال افريقيا nyamouri@worldbank.org
6 وزارة التشغيل و التكوين المهني و
التقنيات الجديدة – حصيلة الانجازات 2010
7 منشورات وكالة تشغيل الشباب و حسابها
الرسمي www.anapej.org
[1] المؤسسة
المصرية و الاروبية للتدريب و التنمية "عن موقعها الرسمي" رابط الموضوع http://www.eeotd.org/main.asp?id=17
[3] دسامي العوادي - التدريب النقابي حول سياسات التشغيل واستراتيجيات الحد من الفقر –
المركز الدولي للتدريب –تورينو –سبتمب2005
[5] سمير زهير الصوص - بعض التجارب الدولية
الناجحة في مجال تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة المتوسطة - السياسات و
التحاليل و الاحصاء قلقيليا 2010 – ص 12/ 14
[6] د. سـامي العـوادي - التدريب النقابي حول سياسات التشغيل واستراتيجيات
الحد من الفقر -
المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية –تورينو 2005 ص
19-22
[7] موجز
اعلامي عن الحماية الاجتماعية صادر عن – فرع صندوق الامم المتحدة للسكان –شمال
افريقيا - nyamouri@worldbank.org
تعليقات
إرسال تعليق